مرايا – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الاثنين، إن الحزمة الخامسة تتعلق بأهمية التواصل على مستويات عدة سواء المواطن أو الشركات، موضحا أن “طموح المواطن أن ننتقل للحكومة الإلكترونية، لكننا تأخرنا كثيرا وعلينا أن نعترف بذلك”.

وأضاف، خلال إطلاق الحكومة الحزمة التحفيزية 5 من برنامجها الاقتصادي، أن الحزمة الخامسة تختلف عن سابقاتها بشكل جوهري، لأنها تتعلق بأهمية التواصل على عدة مستويات بين الحكومة والمواطن، موضحا أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ويتطلب ذلك منا المتابعة والمساءلة”.

“وجدنا تبعثرا في الخدمات والأن نطلق حكومة إلكترونية من باب واحد، وكلنا واجهنا في تنفيذ معاملاتنا مزاجية في بعض الأحيان في مؤسساتنا والمحاباة والواسطة والفساد الصغير الذي إن لم نمنعه سيصبح كبيرا”.

وتابع الرزاز أن “وجود منظومة إلكترونيّة موحّدة للخدمات الحكوميّة يسهم في تخفيف المدة الزمنية وخطوات المراجعة للمعاملات، ويقلل الكلف على المواطنين”.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، قال إن التحول الرقمي من أهم توجيهات جلالة الملك ودائما يؤكد على أنّه أولوية لما له من أثر على محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد الصغير.

وأضاف أن الحكومة الالكترونية بدأت عام 2001، والأن لدينا 295 خدمة الكترونية وواجبنا وضعها في نافذة واحدة واليوم نطلق تطبيق (سند) لنكون عونا للناس”، موضحا أنه “مع نهاية العام سيكون لدينا 395 خدمة إلكترونية وسيجري إدخالها على التطبيق”.

“لماذا استخدمنا كلمة واسطة في الحملة الإعلانية، لأننا لسنا في حالة إنكار للواقع، ولأننا ندرك أن المواطن يعاني في الكثير من المعاملات الحكومية، أحيانا لعدم معرفته بالإجراء،أحيانا لتعقيدات الإجراءات وأحياناً بسبب سلوك بعض الموظفين الذين ينسون أنهم موجودون لخدمة المواطنين”، بحسب غرايبة.

وأضاف أن الرقمنة أداة عدالة، تسمح للمواطن في القويرة بالحصول على نفس جودة الخدمة التي يحصل عليها المواطن في عمّان وبنفس الآلية، هذا حق للمواطنين علينا ومن واجبنا العمل على جعل هذه الخدمات متوافرة، تحقيقاً لدولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأوضح غرايبة أن أحد الخطوات المهمة لاستخدام التطبيق هو تفعيل الهوية الرقمية، والتطبيق اليوم يعد هو أول حالة استخدام للهوية الذكية بشغل فعلي واسع، موضحا أن “الحكومة أوجدت محطات سند المنتشرة في كل المحافظات وفي أماكن متعددة للتسهيل على المواطنين”.

وتابع: “نتحدث عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، عن تطبيق يتيح لنا بأن نحصل على ما نريده من الحكومة بسهولة ويسر وبشكل متكامل، على الطريق، من المنزل في أي وقت وفي أي مكان”.

ويتم خلال التعريف بالحزمة، إطلاق تطبيق (سند)، الذي يتيح الاستفادة من 100 خدمة حكومية إلكترونية موزعين على 9 مؤسسات ووزرات، حيث يوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، بحسب بيانات حكومية اطلعت “المملكة” على نسخة منها.

وبحسب البيانات، يتطلب التطبيق التوجه إلى محطة من محطات سند أو لمكتب الأحوال المدينة لتفعيل الهوية الرقمية وتحميل التطبيق، فيما تشمل الخدمات الـ 100 عدة مؤسسات حكومية منها الأحوال المدنية وأمانة عمان ووزارة العدل ومنصة بخدمتكم وغيرها، كما سيجري إضافة المزيد من الخدمات الرقمية تدريجيا.

أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة، قال إن “إطلاق آلية سريعة وفعّالة لحلّ قضايا المستثمرين العالقة بحدّ أقصاه ثلاثين يوماً”.

وأضاف أن “نظام تظلم المستثمر الأول في المنطقة وسيكون مثالا يحتذى به وبدأ العمل به في كانون الثاني/ يناير 2020، وأصبحت مدة التظلم محددة وتقدم إلكترونيا عن طريق موقع الهيئة أو تطبيقها”.

فيما قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي: “آليّة جديدة لحلّ قضايا المكلّفين العالقة بسرعة وسهولة، بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة وهي: القضاء، والقطاع الخاصّ، ودائرة الضريبة”.

وأوضح أنه “أصبح بإمكان أي شخص الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وإيجاد حقلا خاصا ببند المصالحات”، لافتا إلى أن “الخدمة أطلقت بشكل إلكتروني صباح الاثنين”.

وأشار مدير عام دائرة الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة إلى آليّة جديدة لحلّ قضايا المكلّفين العالقة من خلال لجنة للنظر في التظلّمات تضمّ القضاء والجمارك.

وتتضمن الحزمة التنفيذية الخامسة الإعلان عن آليات عمل جديدة، ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

يأتي إطلاق الحزمة الخامسة، استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي مراجعة أولويات عملها للعام 2020 وتحديثها، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تنفذ فيها الحكومة إجراءات تحفيزية ضمن الحزم التي عكفت على إطلاقها لتنشيط الاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات، ومستوى معيشة المواطنين.

وكانت الحكومة أطلقت 4 حزم تحفيزية استهدفت قطاعات اقتصادية عدة.