مرايا – وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتطوير أدلة سريرية لتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

ووقع المذكرة الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزير الصحة د. سعد جابر والمدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني.

وأكد سموه ان مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة لتحقيق التكاملية والتشاركية في ترجمة وتنفيذ سياسات تطوير التشخيص في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً سموه إلى أن المذكرة الموقعة ستعمل ومن خلال التشارك مع الجهات ذات العلاقة على تفعيل آليات المتابعة لمؤسسات ومراكز التشخيص لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة.

بدوره أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الوزارة تولي اهتتماما كبيرا في التعاون المشترك مع المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لتقديم الخدمة الطبية لذوي الاعاقة بطرق ميسرة وذات جودة عالية ورفع قدراتهم والحفاظ على حقوقهم.

وبين الدكتور جابر ان التعاون مع المجلس الاعلى في هذه الاتفاقية يعكس الاهتمام والاستجابة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاءت بجهود المجلس الاعلى وامتداد من سمو الامير رعد الى سمو الامير مرعد بن رعد في هذا الجانب.
وأكدت السيدة سلمى الجاعوني، أن هذا المشروع هو التجربة التعاونية الثانية بين المجلس الأعلى ومجلس الاعتماد ووزارة الصحة، وهو ما يدلل على نجاح المشروع الأول الذي جمع هذه الأطراف كافةً ونتج عنه تطوير مجموعة معايير تشخيص الإعاقات في مراكز التشخيص، كما يدلل على عمق العلاقة التشاركية بيننا بما فيها تبادل للخبرات والمعارف، حيث جاء المشروع الثاني بتطوير أدلة الممارسات السريرية بعد تحصيل التغذية الراجعة التي تنادي بضرورة تطوير هذه الأدلة، التي وبلا شك ستتبع منهجية علمية مبنية على مراجعة الأدبيات والمصادر العلمية على المستويين الوطني والمحلي ومن ثم تكييف هذه الممارسات للخروج بإطار عام لهذه الممارسات السريرية بما يضمن مواءمتها وتطبيقها بشكل فعلي يحقق الغرض الذي وضعت من أجله.

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى بتقديم الدعم الفني والمعرفي ومتابعة سير العمل وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لفريق العمل بالإضافة إلى تسهيل إجراءات زيارات الفريق المعني بتطوير الادلة من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية للمؤسسات ذات العلاقة والمراكز التابعة لها.

وتلتزم الوزارة بإصدار التعليمات المقترحة بالتعاون مع المجلس الأعلى وتدريب الكوادر التابعة لها على الادلة وآليات تطبيقها لاحقا لاعتمادها.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز تقديم الخدمات الصحية المثلى للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال تطوير أدلة من شأنها تنظيم عملية التشخيص في المملكة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الصحية المكفولة لهم بموجب التشريعات النافذة