خرج المؤتمر بتوصيات خاصة بالتقرير الطوعي للأردن والذي سيقدم عام 2021
وتوصيات محددة بفئة كبار وكبيرات السن وفقاً لأهداف التنمية المستدامة

مرايا – اختتمت قبل أسبوعين أعمال المؤتمر الوطني حول “إدماج الفئات الأكثر تهميشاً في جهود أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن خلال وبعد جائحة كورونا “، والذي عقدته جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ومنظمة HelpAge International بالتعاون مع التحالف الأردني المدني للتنمية المستدامة “ريما” والتحالف الأردني المدني لحقوق كبيرات وكبار السن “بثينة” تحت رعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي.

وتشير “تضامن” الى حضور ممثلين وممثلات عن جهات رسمية وتطوعية ومجتمعية وأممية معنية لأعمال المؤتمر، بما فيها التشريعية والتنفيذية وأصحاب المصلحة، وبعد التباحث والتشاور وتقديم أوراق عمل متخصصة على مدار يومين، قدم المشاركون والمشاركات مقترحات وتوصيات حول أهداف التنمية المستدامة في الأردن وإدماج الفئات المهمشة في خطط التنمية في ظل جائحة كورونا، ليتم وضعها أمام الحكومة وصناع القرار بشكل خاص، ولتجد طريقها الى حيز التنفيذ.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات الهامة، حيث دعا المشاركون والمشاركات كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى المباشرة بتنفيذها ضماناً لإدماج الفئات الأكثر تهميشاً بأهداف التنمية المستدامة ومن بينهم كبار وكبيرات السن وذوي وذوات الإعاقة. وجاءت أهم التوصيات العامة كما يلي:

· مأسسة العمل بأهداف التنمية المستدامة تحت مظلة مراعية لأدوار الفاعلين الرئيسيين من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحديد أدوار كل جهة للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، والعمل بشفافية ووضوح وشمول كافة فئات المجتمع ومن بينهم فاقدي السند القانوني والأطفال المتسربين والمتسولين والمتسولات لضمان أن لا نترك أحداً خلفنا، مع التأكيد على أهمية المتابعة والتقييم.

· تنفيذ أنشطة رفع الوعي وتعزيز المعارف والمهارات لدى المجتمع بأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الفئات الأكثر تهميشاً من خلال تحديد إحتياجاتها وأولوياتها، وإدماجها بأهداف التنمية المستدامة من منظور حقوقي.

· دعوة الحكومة لتوجيه المزيد من البرامج لمكافحة الفقر من خلال الحلول الاقتصادية الإنتاجية خاصة للنساء وعدم الاعتماد على برامج المعونة الوطنية لوحدها. ودعم النساء اللاتي لديهن مشاريع صغيرة ومتوسطة لتمكينهن من تجاوز أزمة جائحة كورونا.

· ضمان عدم انقطاع الخدمات الصحية والرعائية وخدمات الصحة النفسية خاصة خلال الأزمات والطوارئ.

· دعوة البرلمان الى أخذ أدواره الرقابية والتشريعية لتنقية التشريعات المحلية وتجويدها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

· التنسيق والاستعداد المسبق لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ووضع الخطط والبرامج البديلة لتنفيذها في أوقات الأزمات والطوارئ.

· توحيد المصطلحات والمفاهيم لضمان وجود فهم مشترك من كافة الجهات لأهداف التنمية المستدامة وغاياتها.

· تعزيز دور الإعلام خاصة الإعلام المجتمعي لإبراز المشاكل والتحديات التي تواجه الفئات الأكثر تهميشاً، وإيجاد الحلول المناسبة لها وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

· الاستعداد لتقديم التقرير الطوعي للأردن بصورة تشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، والعمل على موائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.

· التأكيد على أهمية وجود المؤشرات والبيانات الخاصة بها المتعلقة بالأردن والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة لقياس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

· الدعوة الى وضع إطار مؤسسي للحماية الاجتماعية خاصة لكبار وكبيرات السن، وتوفير التمويل اللازم لبرامج المسنين والمسنات، وإقرار قانون حماية لكبار وكبيرات السن، الى جانب إنشاء صندوق وطني للحماية الاجتماعية بتمويل مستدام من القطاعين العام والخاص ومن الموازنة العامة للدولة.

· ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة دون تهميش أو تمييز على أساس الجنس أو العمر أو الإعاقة.

· توفير العمل اللائق للجميع خاصة لذوي وذوات الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، وضمان أن تكون البنى التحتية خاصة المواصلات والمرافق الصحية والمباني متناسبة مع إمكانيات ذوي وذوات الإعاقة.

· تنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات لجميع الأشخاص وفي كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، خاصة في إطار أهداف التنمية المستدامة.

· استثمار طاقات الشبان والشابات وتعزيز قدراتهم وضمان ادماجهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات الخاصة بالتقرير الطوعي للأردن والذي سيقدم عام 2021، وأهمها:

· سرعة إعلان الحكومة عن خططها وجهودها لإعداد التقرير الطوعي، على أن تتضمن الخطة إشراك جميع أصحاب المصلحة، وعمل مشاورات مع ممثلين وممثلات عن كافة الفئات الأكثر تهميشاً.

· ضمان أن يحتوي التقرير معلومات تحليلية وتفصيلية عن الفئات الأكثر تهميشاً ومن بينهم كبار وكبيرات السن.

· أن يكون هنالك وضوح وفعالية للاجراءات التي ستتخذها الحكومة لدعم الفئات الأكثر تهميشاً مع التركيز على تأمين الحماية الاجتماعية لهم.

· التركيز على تحليل كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وبيان الاجراءات المتخذه والتحديات القائمة والدروس المستفادة لكل واحد منها.

· دعوة الجكومة الى بيان خططها الرامية لتحديث خطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وآلية إشراك مؤسسات المجتمع المدني، والسبل التي ستتبعها لمواءمة الخطة الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

· تفعيل نظام رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي أعلنت عنه دائرة الإحصاءات العامة.

وقدمت توصيات محددة بفئة كبار وكبيرات السن وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، كان أهمها:

· الهدف رقم (1) الخاص بالقضاء على الفقر وضمان الحماية الاجتماعية، ودعوة الحكومة الى اعتماد برامج معاشات تقاعدية شاملة تكون على مستوى توفير أمن الدخل لجميع الناس مع تقدمهم في العمر.

· الهدف رقم (3) الخاص بالتمكين من شيخوخة صحية، والتمتع بالرفاه والوصول الى خدمات الصحة والرعاية، ودعوة الحكومة الى زيادة الانفاق على خدمات الصحة والرعاية والتي تستجيب لاحتياجات شيخوخة السكان كجزء من جهودها الرامية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان ان تكون السياسات الصحية وأنظمة المعلومات الوطنية تشمل الناس من جميع الاعمار.

· الهدف رقم (4) الخاص بتعزيز التعلم مدى الحياة، ودعوة الحكومة للعمل للقضاء على التمييز على اساس العمر عندما يتعلق الامر في وصول كبار السن الى فرص التعلم وضمان الوصول الشامل والعادل الى التعليم لجميع الناس من جميع الأعمار.

· الهدف رقم (5) الخاص بضمان المساواة بين الجنسين، ودعوة الحكومة لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين عبر مسار الحياة وتمكين كبيرات السن من المشاركة في عمليات صنع القرار، ومنع العنف وتبني السياسات والبرامج التي تعنى بحقوق النساء وكبيرات السن.

· الهدف رقم (8) الخاص بتعزيز العمل اللائق للناس في جميع الاعمار، ودعوة الحكومة الى اتخاذ موقف ضد التحيز والتمييز وتوفير أماكن عمل يمكن الوصول اليها واعتماد سياسات تقاعد مرنة تمكن العاملين الاكبر سناً من مواصلة العمل طالما رغبوا ذلك.

· الهدف رقم (10) الخاص بالتقليل من اوجه عدم المساواة وانهاء التمييز في العمر المتقدم، ودعوة الحكومة لتمكين كبار السن من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، بما في ذلك من خلال سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة وسياسات الرعاية الصحية التي تقلل من أوجه عدم المساواة.

· الهدف رقم (11) الخاص ببناء مدن ومجتمعات محلية يمكن للجميع الوصول اليها، ودعوة الحكومة الى الاستثمار في مساكن آمنة ويسهل الوصول إليها وميسورة التكلفة ووسائل نقل عام تعزز التفاعل الاجتماعي عبر الاجيال، ويجب إشراك كبار السن في وضع خطط الاستجابة والدعم لمواجهة الكوراث.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني