اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على أولويات عمل الحكومة الاقتصادية، موجها الحكومة لاتخاذ إجراءات واضحة وسريعة ليلمس المواطن والقطاع الخاص أثرها، على أن يتم تزويد جلالته بتقرير شهري عن تقدم سير العمل.
وأكد جلالته، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم ليكون هناك تطبيق فعلي للأولويات على أرض الواقع.
وشدد جلالة الملك على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أفضل وبالسرعة الممكنة، لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو، لافتا إلى أهمية العمل من أجل التعافي من تداعيات أزمة كورونا.
وأشار جلالته إلى أهمية مواصلة الحوار والشراكة مع القطاع الخاص والعمل كفريق واحد، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وخفض الكلف على القطاع الخاص والمستثمر الأردني والأجنبي.
وعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تفاصيل برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021- 2023.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل في ظل محدودية القطاع العام على استيعاب الخريجين، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وأبرزها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها تتمثل بتمكين القطاع الخاص من زيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات.
وأشار الخصاونة إلى أنه ستتم مراجعة البرنامج كل فترة بين 6 إلى 9 شهور، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ كل ما تضمنه من أولويات وأهداف ومشاريع وضمن المواقيت المحددة.
ورافق جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
