أكد رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، الأربعاء، استمرار العمل بقانون الدفاع، بقوله “سنوقف العمل بقانون الدفاع عندما تصبح كورونا خلفنا”، لكن العالم ما زال أمام واقع وبائي غير مستقر.

وأشار في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الأردني، إلى أن “قانون الصحة العامة لا يعطي المكنة الكاملة … لفرض إجراءات ذات طبيعة قانونية ملزمة لحماية الوظائف واستئناف حياة الشخص الطبيعية كما كانت قبل كورونا”.

وأكد التزام الحكومة بتنفيذ قانون الدفاع في “أضيق الحدود”، وقال إن قانون الدفاع يتيح الأدوات التشريعية لتشجيع أكبر شريحة على تلقي مطعوم كورونا”.

وأشار إلى أن قانون الدفاع جاء لحماية العاملين في القطاعات الخاصة، والقانون يحمي حاليا 100 ألف وظيفة لأردنيين في قطاعات مختلفة.

ويتيح قانون الدفاع الأدوات التشريعية لتشجيع أكبر شريحة على تلقي مطعوم كورونا، وفق الخصاونة الذي ذكر أن تطعيم أوسع شريحة ممكنة يوصلنا للتعافي والعودة للحياة الطبيعية.

وقال رئيس الوزراء إن “مكانة الملك الدولية الكبيرة مكنت الأردن وسهلت الحصول على المطاعيم”، مضيفاً أن “المتابعة الحثيثة لولي العهد ضمنت وصول المطاعيم إلى الناس بيسر وكفاءة”.

وقال إن العودة إلى الإغلاقات الكلية أو الجزئية “ليس واردا”، مضيفاً أن “لم يبق لدينا أي قطاع مغلق، وهدفنا توسيع قاعدة المطاعيم للعودة للحياة الطبيعية”.

ورأى الخصاونة أن “المهرجانات تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ومتاحة فقط للحاصلين على المطاعيم أو فحص كورونا سلبي”.

وعبر الخصاونة عن أسفه لعدم الطلب منه إبراز “سند أخضر” عند دخوله إلى المنشآت، فيما يُطلب منه خارج الأردن أمور شبيهة وإن كان في زيارة بصفة رسمية.