أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات؛ خاصة أوميكرون، من خلال وضع مجموعة من القيود على كل من أقام في دول “جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا”، خلال 14 يوما التي تسبق سفرهم للأردن.

وقالت عمليات خلية الأزمة، الأحد، إنّ الأردنيين وعائلاتهم “أزواج، زوجات، أطفال، يسمح بسفرهم للأردن من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط.

وأضافت، أنه يجب على الأردنيين القادمين للمملكة عليهم التسجيل على منصة visit Jordan، وحيازة فحص PCR سلبي خلال 72 ساعة التي تسبق السفر للمملكة، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة.

وتابعت، أنه يجب إجراء فحص PCR في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، والتوقيع على تعهد الحجر المؤسسي لدى موظف الكاونتر في مطار المغادرة.

وأشارت إدارة الأزمات، إلى أنه يجب الدفع مسبقا قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة 14 يوما.

وفيا يتعلق بغير الأردنيين، قالت عمليات خلية الأزمة، إنه لا يسمح لغير الأردنيين بالسفر باتجاه الأردن في حال مكثوا في إحدى دول جنوب القارة الإفريقية خلال 14 يوما التي تسبق سفرهم للمملكة.

“يتحمل المسافر المسؤولية القانونية في حال قدم معلومات مضللة أو مغلوطة، فضلاً عن غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار” وفقا لإدارة الأزمات.

هيئة تنظيم الطيران

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو لـ “المملكة”، إن “الحجر المؤسسي للقادمين من الدول الإفريقية المقيدة سيتم في فندق مطار الملكة علياء الدولي”.

ولفت إلى أن “الإجراءات الجديدة تهدف إلى تخفيف المخاطر من المتحور الجديد “أوميركون”، حيث إن غير الأردني لا يسمح له القدوم من هناك (الدول الإفريقية المقيدة) إلا بعد خروجه من هذه الدول ومكوثه 14 يوما خارج هذه الدول، وبعد ذلك يستطيع القدوم إلى الأردن”.

وتابع: “أما الأردنيون فبإمكانهم القدوم وهناك حجر مؤسسي بترتيبات معينة والمكوث في فندق المطار لأسبوعين مع وجود فحص “بي سي آر” عند القدوم والمغادرة لنخفف من هذه المخاطر”.

وأكّد مستو أنه لا توجد رحلات مباشرة مع جنوب إفريقيا، مؤكداً عدم وجود أعداد أردنيين بشكل كبير في هذه الدول، ومن أجل التركيز على مكان واحد وعدم تشديد الإجراءات الرقابية تم تحديد فندق واحد.

“الإجراءات والبروتوكولات المعمول بها هي إجراءات جيدة جداً وقياسية ومتبعة في كل أنحاء العالم، ولا نتوقع أي إجراءات إضافية قد تزيد من نسبة الحماية؛ لأنه هناك كفتان للموضوع كفة الصحة، وكفة الاقتصاد” وفق مستو.