أوضح عضو لجنة الرقابة في نقابة المهندسين المهندس رائد الخطيب حول عدم تجديد مجلس النقابة لعقود 6 موظفين في النقابة.

وقال الخطيب إن الجهاز الاداري في نقابة المهندسين تحول إلى جهاز تمكيني وظيفي لغايات تنظيمية، وتم خلال ذلك تضخيم الرواتب، والمنافع من منح رواتب ثالث ورابــع عشــر وبـدلات عمل اضـافي، و رواتب عيدية، ودفع 5% من قبـل النقابة كمساهمة في صندوق ادخار الموظفين مقابل 6% يدفعها الموظف، وبدلات ملابس 200 دينار سنـوي (والتي اوقفها المجلس الحالي)، و غيره الكثير حتــى أصبحت نقابة موظفين وليس مهندسين.

وأضاف أن حجم هذه الرواتب والمنافع لنقابة تعاني من تضخم وظيفي وترهــل إداري، حجــم رواتـب تفــوق حجمها بالقطاع العام والخاص لنقابة يفوق عدد منتسبيها الـ 180 الف مهندسة ومهندس نسبة البطالـة بين صفوفهم تفوق ال 40%، و بعضهم يعمل في المطاعم والكافتريات ومحلات بيع القهوة لدفع اشتراكاته السنوية، وادخارات شيخوخته، في حين أن كلفة المنافع السنوية 80% للعقود التي سنوها إلى ما قبل منتصف العام 2018، و إذا اخذنا مثال لراتب احد الموظفين الذين لم يتم تجديد عقدهم حســب الــكشف المــرفــق لرواتبهم و منافعهــم ,( الــراتب حسب ما هو وارد في الكشف كمثال 2573.22 دينار و إذا ذهبنا لخانة المنافع حسب الكشف , الراتب الشهري مع المنافع 4631.800 دينار).

وتابع “فكيف يستوي المطالبة من جميع اطياف المهندسين بما فيهم زملائنا في القائمة البيضاء, بمعالجة أوضاع الصناديق, و بنفس الوقت يتم هذا الهجوم و اللطم, على ممارسة المجلس لولايته العامة لقيادة النقابة, و هي ابسط أنواع المعالجات في ظل هذا التضخيم للرواتب, الذي هو أحد أسباب التضخم الذي تعاني منه صناديق النقابة, عندما تناولنا موضوع أزمة صندوق التقاعد, و التي كان بعض زملائنا يشيرون لها منذ بداية القرن العشرين, و لحجم التضخيم في الجهاز الإداري و في الرواتب عدا عن الاستثمارات و الأراضي و ما يشوب بعضها من تسأولات, و التي تكللت بما ورد في الدراسة الأكتوارية لعام 2014 ,و التي أوردت و بوضوح إلى حجم العجز الأكتواري الذي يعاني منه صندوق التقاعد حيث بلغ العجز (593) مليون دينار, و كان احد المواضيع الرئيسية التي تم التطــرق لها هو حجــم الرواتب التي يدفعها الصندوق, و مثال على التضخيم ورد في التقارير السنـــوية للصنــدوق ( أن اجمالــي الرواتب في عام 2005 كان 205,941 الف دينار قفزت في العام 2012 إلى 901,860 الف دينار), و من ثم بدأ تنازل حجم هذه الــرواتب لاحتجاج الزملاء عليها , حيث تم نقل هذه الرواتب إلى صندوق النقابة, و ليس استغناءً عن خدمات موظفين”.

وختم “أما ما يجري من ادعاءات بخصوص الموظفين الذين قام المجلس باحلالهم, بدلاً عن الذين لم يتم تجديد عقودهم, حسب شروط العقود الجديدة التي تم الغاء البدلات من ثالث و رابع عشر ورواتب العيدية والكثير من المنافع التي كانت متضمنة في عقود ما قبل المجلس الحالي, و بحجم رواتب مساوي للسوق أن كان في القطاع العام أو الخاص, و هي موجودة و ليست سراً , و تتم حسب الأصول بعد الاعلان و الامتحان و المقابلة حسب الأصول”.

وتالياً ما كتبه المهندس الخطيب:

كثــر الحــديث و التباكــي و اللطــم, بخصــوص عــــدم تجديد مجلس نقابة المهندسين لعقود ستة موظفين, و استغلال العواطف و التباكي باللطم بأن احد هؤلاء الموظفين أسير محرر مع احترامنا لشخصه الكريم و لنضال جميع الاسرى المحررين و غير المحررين و لنضالاتهم, و لم يتم التطرق من قبلهم بأن النقابة كانت تدفع له رواتبه طوال فترة سجنه في الأردن.
لقد تابعنا خطاب المظلومية الذي مارسه الزملاء في القائمة البيضاء, و الخروج من بعض الزملاء المحسوبيــن علــى القـــائمة البيضاء, محسوبين لديهم قادة نقابيين, إلا أن ما نستهجنه أن يخرج من بعضهم أصــول اللباقة و فروسية الأختلاف بالرأي و روحية التنافس التي خرجت لدى البعض عـن الأصول و وصلت لحد التجريح و القــدح و التهجــم الشخصي, و أنه ليس مستغرباً لدينا أن يطرح الزملاء الشيء و نقيضه في نفس الوقت, فعندما كانـوا يمارسون الأقصاء و التفرد و أنهـاء خدمات موظفين ليسوا محسوبين على تيارهم, كان جوابهم الدائم هذه هي الأصــول الديمقراطية و أفرازات الصندوق, و التي يبدو أنها غزوة صندوق و ليس ديمقراطية صندوق.
و رغماً عن علمنا الجيد حيث سبق و أن نشرنا بأن الزملاء و خلال ال 27 عام, من تواجدهم في سدة نقالبة المهندسين, قد قاموا بعمليات تمكين وظيفي, و تحويل الجهاز الإداري للنقابة, إلى جهاز تمكيني لغايات تنظيمية, و قد تم ذلك من خلال تضخيم الرواتب, و المنافع من منح رواتب ثالث و رابــع عشــر و بــدلات عمــل اضـافي, و رواتب عيدية, و دفع 5% من قبـل النقابة كمساهمة في صندوق ادخار الموظفين مقابل 6% يدفعها الموظف, و بدلات ملابس 200 دينار سنـوي ( و التي اوقفها المجلس الحالي), و غيــره الكثيــر حتــى أصبحت نقابة موظفين و ليس مهندسين, حجم هذه الرواتب و المنافع لنقابة تعاني من تضخم وظيفي و ترهــل إداري, حجــم رواتــب تفــوق حجمهــا بالقطاع العام و الخاص لنقابة يفوق عدد منتسبيها ال 180 الف مهندسة و مهندس نسبة البطالـة بين صفوفهم تفوق ال 40%, و بعضهم يعمـــل فـــي المطــاعم و الكافتريات و محلات بيع القهوة لدفع اشتراكاته السنوية, وادخارات شيخوخته, في حين أن كلفة المنافع السنوية 80% للعقود التي سنوها إلى ما قبل منتصف العام 2018 , و إذا اخذنا مثال لراتب احد الموظفين الذين لم يتم تجديد عقدهــم حســب الــكشف المــرفــق لرواتبهــم و منــافعهــم ,( الــراتب حسب ما هو وارد في الكشف كمثال 2573.22 دينار و إذا ذهبنا لخانة المنافع حسب الكشف , الراتب الشهري مع المنافع 4631.800 دينار).
فكيف يستوي المطالبة من جميع اطياف المهندسين بما فيهم زملائنا في القائمة البيضاء, بمعالجة أوضاع الصناديق, و بنفس الوقت يتم هذا الهجوم و اللطم, على ممارسة المجلس لولايته العامة لقيادة النقابة, و هي ابسط أنواع المعالجات في ظل هذا التضخيم للرواتب, الذي هو أحد أسباب التضخم الذي تعاني منه صناديق النقابة, عندما تناولنا موضوع أزمة صندوق التقاعد, و التي كان بعض زملائنا يشيرون لها منذ بداية القرن العشرين, و لحجم التضخيم في الجهاز الإداري و في الرواتب عدا عن الاستثمارات و الأراضي و ما يشوب بعضها من تسأولات, و التي تكللت بما ورد في الدراسة الأكتوارية لعام 2014 ,و التي أوردت و بوضوح إلى حجم العجز الأكتواري الذي يعاني منه صندوق التقاعد حيث بلغ العجز (593) مليون دينار, و كان احد المواضيع الرئيسية التي تم التطــرق لها هو حجــم الرواتب التي يدفعها الصندوق, و مثال على التضخيم ورد في التقارير السنـــوية للصنــدوق ( أن اجمالــي الرواتب في عام 2005 كان 205,941 الف دينار قفزت في العام 2012 إلى 901,860 الف دينار), و من ثم بدأ تنازل حجم هذه الــرواتب لاحتجاج الزملاء عليها , حيث تم نقل هذه الرواتب إلى صندوق النقابة, و ليس استغناءً عن خدمات موظفين.
أما ما يجري من أدعاءات بخصوص الموظفين الذين قام المجلس باحلالهم, بدلاً عن الذين لم يتم تجديد عقودهم, حسب شروط العقود الجديدة التي تم الغاء البدلات من ثالث و رابع عشر و رواتب العيدية و الكثير من المنافع التي كانت متضمنة في عقود ما قبل المجلس الحالي, و بحجم رواتب مساوي للسوق أن كان في القطاع العام أو الخاص, و هي موجودة و ليست سراً , و تتم حسب الأصول بعد الأعلان و الامتحان و المقابلة حسب الأصول.