مرايا –  واضح تماما لجميع المراقبين في الأردن بان سلسلة مبادرات وخطوات إقتصادية مالية تمضي قدما على مستوى مركز القرار في الدولة على أمل التخفيف من حدة أزمة الأسعار وكلف المعيشة في شهر رمضان المبارك المتوقع في الثاني من شهر نيسان المقبل.

في هذا السياق يمكن قراءة إعلان جمعية البنوك الموافقة بعد مبادرة وتعليمات من البنك المركزي على تأجيل إستحقاقات الاقساط على الافراد في الاردن جميعها وبدون إستثناء الى نهاية شهر نيسان المقبل وبدون فوائد او كلف اضافية على المقترضين .
ويبدو ان جهات القرار دعمت بقوة هذا المطلب وبالضغط على القطاع المصرفي في اطار السعي للتخفيف من حدة الضغوط المعيشية التي بدأت ملامحها في شهر رمضان المبارك .

قبل ذلك كان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أمر بتوزيع مبلغ نقدي مباشر غير خاضع لحسابات الاقتراض وقوامه 100 دينار مقطوعة لكل من افراد المؤسسات العسكرية والامنية العاملين والمتقاعدين فيما اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بان الحكومة ستتحمل كلفة اسعار النفط والمحروقات في العالم خلال الشهر الجاري مشيرا الى ان المبلغ الذي ستتحمله الحكومة قد يصل الى 80 مليون دينارا على الاقل .

بنفس الوقت شرح رئيس غرفة تجارة عمان وبالتفصيل الاسباب التي تقف خلال مؤتمر صحفي وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الاساسية مثل السكر والزيوت النباتية في الوقت الذي إرتفعت فيه فعلا بعض السلع في الأسواق المحلية لا بل اختفى ايضا بعضها الآخر مبكرا خصوصا في مجال تلك السلع التي تأثرت بالحرب الروسية الاوكرانية مثل الزيوت النباتية .

الى ذلك تسارعت مثل هذه الاجراءات على أمل توفير ملاذ آمن سياسي وامنيا لارتفاع مستوى التضخم وسط توقعات عامة بان تتأثر الاسواق المحلية باضطرابات الشحن والاسعار والنقل التي تخضع لها سلاسل الغذاء بالعالم .
ويقول خبراء اقتصاديون بان سلاسل المواد الغذائية ستزيد اسعاره بحكم الحالة المضطربة في أوروبا ومرحلة الفايروس كورونا في الصين بنسبة قد تصل 40 % ومع بقاء معدلات الدخل في الاردن كما هي وغياب الاقتصاد الاجتماعي وتآكل الطبقة الوسطى يبدو لجميع الاطراف بان الاحتقان يدخل الان تحسبا وتوقعا في اطار الحاجة الى استراتيجية امنية وقائية خصوصا في اوساط المجتمع الاردني .

وهو الأمر الذي يفسر ويبرر اليوم سلسلة المعطيات والقرارات والاجراءات التي تتخذها حكومة الخصاونة لكن المؤشرات متراكمة بنفس الوقت لصالح تغذية إتجاه قد يسمح بعودة الحراك الشعبي مجددا وبصخب أكثر وعلى خلفية سياسية ومالية والأهم معيشية هذه المرة .

ولم يعرف بعد ماذا كانت الدعوات القديمة والتي تحاول إعادة إحياء الحراك الشعبي يوم 24 من الشهر الجاري قيد سيناريو الاستمرار والثبات الا ان المربع البيروقراطي والأمني في حالة قرع الاجراس اليوم واتخاذ ما يلزم من المبادرات والمناورات والاجراءات تجنبا لاشتباك مجددا مع تفاصيل صخب حراك الشارع خصوصا في شهر رمضان المبارك .