مرايا – استيقظ الأردنيون يوم الاثنين الماضي، على جريمة أثارت الرأي العام، بعد مقتل شاب أثناء أدائه لصلاة الفجر بالمسجد، حيث تبعها جريمةٌ أخرى راح صحيتها القاتل نفسه، في محافظة الزرقاء.
وأصدرت مديرية الأمن العام بياناً قالت فيه أنه “عند وصول أول دورية للشرطة كان ذوو المغدور قد تجمعوا وقاموا بالإمساك بالجاني، والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه معهم داخل أحد المنازل، إذ جرت مداهمة المنزل ليتم العثور على الجاني مقتولاً داخل ساحة المنزل”.
الموقف القانوني لجريمة الزرقاء
المحامي محمود قطيشات قال، إنه سيتم التحفظ على القضية بعد مقتل القاتل، ومن ثم محاسبة قاتله بتهمة “أخذ الثأر” والتي تعد جريمة مشددة يعاقب عليها بالإعدام.
وتوقع خلال حديث صحفي أن يستغل محامي الدفاع حجة القتل بسبب “سَوْرة الغضب” الشديد أو ما يعرف بفورة الدم؛ والتي من شأنها تخفيف الحكم على المتسبب بوفاة القاتل، وإذا ثبت أنه شقيق المغدور ستخفف عقوبته.
وتعد سورة الغضب مبدأ قانوني، حيث أن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على أنه (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة التي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه)، ويشترط لتطبيق أحكام هذه المادة لصالح فاعل الجريمة الشروط التالية: 1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني نفسه، 2-أن يكون العمل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب، 3-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وأشار إلى أن ظروف الجريمة تتحكم بمجريات التحقيق، وبالحكم النهائي.
وحول الموقف القانوني للقاتل الأول “لو لم يقتل” قال قطيشات: إذا ثبت أن القاتل خطط للجريمة واشترى سلاحاً، وقام بها عن سبق الإصرار والترصد، سيحكم عليه بالإعدام، أما لو لم يكن هناك تخطيط مسبق، وتم استثارته من قبل المقتول، فيحكم بالمؤبد، أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة.
وأوضح أن جرائم القتل قبل حوالي 4 سنوات وأكثر لم تكن منتشرة بهذا القدر، حيث ارتفع معدلها مؤخرا، مضيفاً “ولكن لا يمكننا أن نصفها بالظاهرة”.
وعزا أسباب تزايد انتشار الجريمة إلى الظروف الاقتصادية، والاجتماعية، والبطالة، ورفقاء السوء، وتعاطي المخدرات، والنظرة الطبقية التي تسبب الحقد من الفقير تجاه الغني، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني.
جريمة صادمة
من جهته قال اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إن هذه الجريمة صادمة لأنها وقعت في مسجد وهو بيت الله، ولا يجوز القيام بأي عمل منافي داخله، لأنه مكان مخصص للعبادة.
وأضاف أنه اتضح من ملابسات الحادثة المعلنة، أن الجاني خطط لارتكاب الجريمة مسبقاً، وكان ينتظر الفرصة لتنفيذها بالوقت المناسب ثم الهروب، بعد انتهاك حرمة المكان، لعلمه بأن ما سيفعله منفراً وصادماً.
وتابع: “يبدو أن خلافاً مسبقاً وقع بين الشخصين أدى لاختلافٍ في وجهات النظر، ولم يتم حلها، ولم يتم تفهم واحترام الرأي الآخر، مما دفع القاتل لارتكاب جريمة انتقامية بسبب فعل لم يعجبه، صدر من المغدور”.
وأوضح أن سيطرة “ثقافة الأنا” على بعض الأشخاص تدفعهم لارتكاب الجرائم، حيث يريد الشخص فرض رأيه على الآخرين، دون احترام أو تقبل لوجهة نظرهم.
وبين أن ظهور مثل هذه الجرائم دليل على وصول المجرم لمرحلة من الفوقية أدت به لاستسهال الجريمة، لضمانه بأنها ستحل بالصلح والجاهات، أو لاعتقاده بإمكانية إخراجه منها بدعمٍ من إحدى الواسطات.
وأشار إلى أن عدم السيطرة على الغضب أدى لارتكاب جريمة أخرى.
20% من نزلاء مراكز الإصلاح كانوا في مراكز للأحداث
وأكد الخزاعي أن من أهم أسباب ظهور الجريمة هو البعد عن الدين والأخلاق، والتأثر برفقاء السوء، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي الذي يؤثر بشكل مباشر بظهورها، وكذلك التفكك الأسري والتفرق، فالأسرة هي الأهم حيث ينبغي أن تراقب أبنائها حتى بعد وصولهم لسن الشباب.
وقال إن 20% من نزلاء مراكز الإصلاح كانوا في مراكز الأحداث، أي أنهم تربوا على الجريمة، بينما 39% منهم “سجناء مكررين”.
واعتبر أن هذه الجريمة من الجرائم ذات “الأسباب التافهة”، وقد يكون مرتكبها من أصحاب السوابق ومتعاطي المخدرات.
وذكر أن من أهم خطوات القضاء على الجريمة، إعادة التركيز على نشأة الأسرة، وتربية الأبناء تربيةً سليمةً أخلاقيةً، والاستمرار بمراقبة تصرفاتهم وعلاقاتهم.