مرايا – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، إن حبس المدين لا يؤدي إلى التحصيل وإنما يؤدي إلى آثار كلفتها كبيرة على عاتق الدولة.

وأضافت عبر برنامج “صوت المملكة”، أن “تطبيق رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات كفيل بتهيئة المجتمع ليكون التعديل مناسباً”.

وأكّدت بني مصطفى أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات لا يعني ضياع الحقوق المدنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن “الشيك أداة للوفاء وليس للائتمان ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات لا يعني ضياع الحقوق المدنية وهناك لجنة لدراسة قانون المعلومات الائتمانية كبديل عن الشيكات”.

من جهته، قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن نسبة الإشغال في السجون الأردنية تبلغ 144%.

وأشار الذنيبات إلى أن 70% من المدينين هم ما دون مبلغ 5 آلاف دينار.

ووافق مجلس النواب خلال جلسة برئاسة عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، الثلاثاء، رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

نقابة المحامين قالت، الثلاثاء، إنها “قد تضطر” لوقف مشاركتها في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب، “في ظل استمرارها بعدم الأخذ بمقترحات النقابة” على مشاريع القوانين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده النقيب مازن ارشيدات، في مقر النقابة للحديث عن موقف النقابة من مشروعي قانوني التنفيذ والعقوبات، بينت النقابة أنها “لا تقبل أن يكون وجودها صوريا” في اجتماعات اللجنة القانونية النيابية، التي “لم تأخذ بأي من المقترحات” التي قدمتها النقابة للجنة سواء من خلال المذكرات الخطية أو شفويا.