مرايا – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إدارة المواد والنِّفايات الخطرة لسنة 2022م.
بهدف تحديد المواد والنِّفايات الخطرة التي يُحظر أو يُقيَّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو إلقاؤها بأيِّ طريقة في المملكة، ولتشكيل لجنة فنيَّة مختصَّة لتنظيم إدارة المواد والنِّفايات الخطرة.