مرايا – أطلق مركز تطوير الأعمال وغرفة صناعة إربد، الخميس، مشروع “تنمية”؛ بهدف توفير 2000 فرصة عمل في محافظة إربد، وذلك ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتشغيل في القطاع الصناعي والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال محافظ إربد، رضوان العتوم، خلال رعايته حفل إطلاق المشروع، بحضور مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في عمان، لوران دوريز، ورئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، والنائب خالد الشلول، إن هذا المشروع يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن إربد تمثل مكانة مهمة لما تمتع به من موقع استراتيجي وتوفر المدن الصناعية والأيدي العاملة الفنية والتقنية الماهرة ما يجعلها بيئة خصبة لإنجاح المشاريع الاستثمارية والتنموية.

ودعا العتوم الشباب للخروج من التفكير النمطي والتقليدي بتحديد فرص العمل بالقطاع الحكومي والتوجه نحو القطاع الخاص والمهني والتقني.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن الغرفة تقوم بممارسة دورها الريادي والوطني للنهوض المستمر في القطاع الصناعي الذي يضم قطاعات صناعية مهمة وحيوية نحو تطويره وتجويده ليكون منافسا على الصعيد المحلي والعربي والدولي.

وأضاف أن إطلاق مشروع “تنمية” يأتي تأكيدا لدور الغرفة المنسجم مع الرؤية الملكية الاقتصادية والذي يهدف إلى توفير وتسهيل حصول القطاع الصناعي على قوى عاملة مدربة ومؤهلة لسد احتياجاتهم من الموارد البشرية لرفع القدرة التنافسية من خلال العمل على تدريب الشباب المهتمين بالعمل في القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن وحدة دعم التشغيل في الغرفة ومنذ استحداثها عام 2015 وفرت بيئة جاذبة لعدد من البرامج الدولية والمحلية التي تهدف إلى تسهيل آلية الاستثمار في محافظة إربد.

وبين مدير عام مركز تطوير الأعمال، غالب حجازي، أن مشروع “تنمية” وبالتعاون مع غرفة الصناعة والقطاعات الصناعية المختلفة والبلديات ومجلس المحافظة، يهدف أيضا إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف توفير 1400 فرصة عمل لأردنيين و600 فرصة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى تنفيذ دورات متخصصة للتدريب المنتهي بالتشغيل بالتشارك مع القطاعات الصناعية الداخلة في المشروع وتزيد على 16 قطاعا، مبينا أن المشروع استهدف قبل ذلك محافظتي العاصمة والزرقاء وعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل في القطاع الصناعي.

وأشادت مساعدة السفيرة الفرنسية في عمان، جينينا هيريرا، بالتعاون بين البلدين الصديقين وتطوير آفاقه من خلال بناء شراكات قوية وفاعلة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز فرص التنمية في مختلف محافظات المملكة.

وأكدت دعم حكومة بلادها والوكالة الفرنسية للتنمية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بتحسين الواقع التنموي والاقتصادي في المجتمعات المحلية والتركيز على برامج التدريب والتأهيل.