مرايا –

أكّد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الأربعاء، أن الحكومة لن تلجأ إلى أي اقتراض داخلي أو خارجي لغايات المدينة الجديدة.

وقال الشبول، إنّ مجمل الاستثمارات في المدينة الجديدة ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة الحكومية،

وأوضح، أن مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ نحو 25 كيلو مترا مربعاً، وتعتبر في مرحلتها الأولى نواة لتوسع مستقبلي مخطط لغاية 2050، حيث ستبلغ المساحة الكلية للمدنية 270 كليو مترا مربعا.

ورجح، أن يبلغ عدد سكان المرحلة الأولى من المدنية نحو 157 ألف نسمة، وصولاً إلى مليون نسمة في حلول عام 2050 في ظل النمو والجذب السكاني المتوقع في المدينة عند اكتمال جميع مراحل المشروع.

“دوائر حكومية ستنتقل للمدينة الجديدة عند إنشائها، ما عدا المؤسسات السيادية الأردنية كالبرلمان والسلطة القضائية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين التي ستبقى في العاصمة عمّان”، وفقا للشبول.

وقال الشبول في تصريح صحفي إن المدينة الجديدة ستوفر 90 ألف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المدينة ستستوعب أكثر من هذا الرقم بصفة عمل دائم داخل المرحلة الأولى من المدينة الجديدة، وهذا سينعكس على قطاع العمل والأعمال والإنشاءات في المرحلة المقبلة.

ورجح، أن توفر المدينة نحو 83 ألف وظيفة دائمة عند انتهاء المرحلة الأولى في عام 2033.

وبين، أن المدينة الجديدة مشروع استراتيجي وطني كبير يسهم في تقديم نوعية حياة أفضل، من خلال إنشاء قطب نمو عمراني جديد، لتخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، مثل عمّان والزرقاء، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات في هذه المدن.

وأضاف، أن المدنية الجديدة تشكل فكرة تحديثية تأتي استجابة لتطلعات الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، من خلال تطوير القدرات وتوفير الحلول الاقتصادية والتنموية والسكانية بأبعادها المختلفة.

وأكد الشبول أن فكرة المدينة الجديدة ستسهم في تحفيز النموّ الاقتصادي، وإيجاد فرص تشغيل جديدة، بالشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم نموذج معاصر للمدن المرنة عبر تطبيق فكر تخطيطي يراعي التوسع الحضري؛ بما يتناسب مع النمو السكاني المتوقع، وفق نظم التخطيط العالمية.

وقال: ستسهم المدينة كذلك في استيعاب جانب من الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في المملكة، والتخفيف من الضغط على مرافق العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، مثلما تقدم الحلول المدروسة والمستدامة للتخطيط الحضري، وتطوير الأراضي ومشاكل البنى التحتية، والتنقل، والمواصلات، وأنظمة البيئة، والطاقة النظيفة، وتوفير أنواع السكن المختلفة بجودة عالية وبالسعر الملائم، فضلاً عن معالجة الكثير من المشاكل والتحديات، التي تواجه المدن القائمة بما ينعكس إيجاباً على البيئة في مدينتي عمّان والزرقاء ويحسن نوعية الحياة والخدمات فيها في مجالات النقل والطرق والتعليم والمياه والكهرباء والصحة والاقتصاد الأخضر.