مرايا –

أصدر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” تقريره السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي أشار فيه إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه سوق العمل الأردني، والانحسار الملموس في قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، واستمرار معدلات البطالة في مستوياتها المرتفعة خلال السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، رغم التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي وسوق العمل في الأردن والتحسن النسبي في معدلات البطالة في الأردن، والتي انخفضت قليلاً لتصل إلى 22.9% في نهاية عام 2022، بعد أن وصلت إلى 25% خلال عام 2020، وما يواكب ذلك من زيادة تكلفة المعيشة وانخفاض مستوى الدخل فئات واسعة من العمال، بما يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال والمواطنين في المملكة.

وشدد التقرير على أنه من الضروري في ظل هذا الوضع العمل بجد لإصلاح الواقع الاقتصادي وتحسين واقع سوق العمل، ورفع درجات التنسيق بين أطراف الإنتاج، ومراجعة خدمات التشغيل والتدريب الحكومية وتقييمها، وتحسين ظروف وبيئة العمل والحمايات الاجتماعية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتحسين مستويات الأجور خاصة للفئات الضعيفة من العمال، والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، فضلا عن تنظيم ملف العمالة الوافدة ضمن ظروف عمل نموذجية للجميع خالية من الاستغلال، والتنفيذ الفعال لبرامج الإنتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وتوفير الحمايات اللازمة للعاملين فيه، إضافة إلى توفير التأمين الصحي الشامل، وإيجاد حلول لمشاكل النقل العام.

وبين المركز الأردني لحقوق العمل بأن سوق العمل الأردني يعاني من انخفاض شديد في معدل المشاركة الإقتصادية، ففي حين يشكل السكان في سن العمل حوالي (7.419 مليون) نسمة، منهم (5.510 مليون) أردني، و(1.639 مليون)غير أردني، تبلغ نسبة الأردنيين الناشطين اقتصادياً (33.4%) فقط، كما أن هناك أيضا (49.3%) من غير الأردنيين غير نشطين اقتصادياً.