مرايا – نجح الاقتصاد الوطني في السير باتجاه النمو الإيجابي منذ بداية العام الحالي 2023، وتمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وارتفاع معدلات النمو وزيادة الصادرات الوطنية، والنشاط السياحي في البلاد.
وبحسب بيانات إحصائية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، للعديد من المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام الحالي، نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.8 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4 بالمائة، مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9 بالمائة، مساهمًا بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8 بالمائة، بمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5 بالمائة، بمساهمة مقدارها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.7 بالمائة، ليبلغ 2.940 مليار دينار، مقارنة مع 3.023 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ونمت قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4 بالمائة، وصولا إلى ما مقداره 2.682 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.579 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وعن الربع الأخير من العام الماضي بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية، ليصل إلى 21.9 بالمائة.
وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 68.4 بالمائة ليبلغ 2,826 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 2,483 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69.0 بالمائة.
وبلغت حوالات العاملين في الخارج لنهاية أيار الماضي، حوالي 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 1.421 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لنهاية حزيران الماضي، 7.6 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 20 مليار دينار.
كما ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 24.1 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.872 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.314 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 0.17 بالمائة، ليصل إلى 139.99 مقابل 136.76 لنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير هذه المعطيات الإحصائية إلى أن الاقتصاد الوطني سار باتجاه إيجابي منذ بداية العام الحالي، وبدأ يظهر حالة من التحسن والنمو، بعد أن قبضت جائحة فيروس كورونا خلال عامين من الأزمة على مفاصل أساسية، عرقلت معدلات النمو الاقتصادي، وعمقت معدلات البطالة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بعض القطاعات الاقتصادية شهدت تحسنا ملحوظا في النصف الأول من العام الحالي خاصة القطاع السياحي وارتفاع الصادرات الوطنية، منها الصناعات التعدينية، حيث يشهد الأردن فترة متميزة في التصدير التعديني مثل الفوسفات والبوتاس والأسمدة والبورمين، إضافة إلى صناعة الأجهزة والألبسة وتوابعها.
وأضاف العناني أن هنالك بعض القطاعات الاقتصادية التي يمكن للأردن تعظيم الاستفادة مثل قطاع الإنشاءات، لكنه يحتاج إلى تقديم الدعم اللازم لتحريك هذا القطاع وتنشيطه.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات التي شهدت في الآونة الأخيرة نشاطا واضحا مقارنة مع السنوات الماضية، ما انعكس على أداء الاقتصاد الأردني، نتيجة لتنوع المنتجات الزراعية في المملكة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، وإبرام العقود الزراعية مع العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، مضيفا أن من القطاعات التي بدأت تشهد نموا في الفترة الأخيرة قطاع الاقتصاد الرقمي.
بدوره، قال الوزير الأسبق للمالية والخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن الاقتصاد الوطني استطاع خلال النصف الأول من هذا العام أن يحقق نتائج مميزة بالرغم من التعقيدات والمصاعب التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأضاف أنه تمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستطاعت السياسات النقدية أن تحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وعلى جاذبية الودائع بالدينار الأردني، إضافة إلى الاحتفاظ باحتياطيات مناسبة من العملات الأجنبية.
من جهته، أكد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، أن الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه النمو الإيجابي، على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في النمو خلال الربع الأول من العام الحالي، يتطلب التركيز والاهتمام على هذه النسبة، لأنه لأول مرة يحقق هذه النتيجة ما يشير إلى أن القطاع الزراعي لديه الكثير من الفرص يمكن استغلالها سواء على البعد الاقتصادي أو الأمن الغذائي والتنموي.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، “إن استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة خلال الأعوام 2022 و2023 وهذا ما هو متوقع للعام المقبل أيضا، يعد نقطة إيجابية للاقتصاد الوطني”.
ولفت الساكت إلى أن مؤشرات أداء البرنامج لم تظهر أي تحسن على أرض الواقع، وهذا يتطلب إعادة تقييم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خاصة أنها رؤية عابرة للحكومات، مؤكدا أهمية العمل على تغيير برنامج العمل الناظم والمتعلق بالرؤية كل فترة من الزمن، وهذا يقع على جميع الوزارات، إضافة إلى عقد جلسات حوارية مع القطاع الخاص لمراجعة مؤشرات الأداء والبرنامج بشكل عام.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، أن من أهم المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت تحسنا في النصف الأول للعام الحالي، هي الصادرات الوطنية والدخل السياحي خاصة مع انتهاء أزمة كورونا وإعادة فتح مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أظهرت بعض الأنشطة الاقتصادية تحسنا ملحوظا.
وأكد الدكتور الحموري أن الاقتصاد الوطني لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود المكثفة، والإسراع في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وإيجاد مشاريع حقيقية توفر فرص عمل للشباب وتقلل من معدلات الفقر في المملكة.