مرايا –
أصدرت محكمة جنايات عمان الصغرى، قرارا بالسجن 4 سنوات بالأشغال المؤقتة لمتهم بجناية التزوير المعنوي والاحتيال على متهم أدانته بجرم «التزوير المعنوي والاحتيال»، وذلك بانتحاله اسما وهميا وهوية وجواز سفر أمريكي.
وبين القرار ان هناك 7 متهمين في هذه القضية، وجهت ل 3 منهم تهم منها التزوير واستعمال أوراق مزورة، وتزوير جواز سفر وبطاقة شخصية وجنحة الاحتيال وجنحة إعداد مصدقة كاذبة.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي منتصر عبيدات، وعضوية القاضي احمد ابو نوير، أنه وجهت تهم ل 4 آخرين في نفس القضية منها التزوير لبطاقة شخصية وجنحة التدخل في تزوير بطاقة شخصية وجنحة الاحتيال بالاشتراك وإعداد مصدقة كاذبة.
وبينت الوقائع أن احد المتهمين تمكن من تزوير شهادة ولادة وجواز سفر أمريكيين للمتهم الرئيسي ليتمكن من الحصول على بطاقة شخصية أردنية باسم غير اسمه الحقيقي.
وفي التفاصيل، أنه بعد حصول المتهم الرئيسي على هذه الأوراق توجه برفقة شقيقه إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات حيث قدمها بمساعدة شقيقه المشتكى عليه وتمكن من الحصول على بطاقة شخصية صادرة حسب الاصول بالاسم الوهمي وذلك بغرض الاحتيال على الناس.
وفي عام 2016، توجه المتهم الرئيسي الى احد البنوك الشهيرة وبالاسم الوهمي تمكن من الاحتيال على البنك من خلال حصوله على نصف مليون دينار وشراء فيلا غرب عمان وحصوله على سند تسجيل وكشف حساب بنكي أمريكي مصادق عليه من السفارة الأمريكية، وصور عن قسائم راتب تؤكد أنه يعمل طبيب أعصاب في أمريكيا، إلى جانب كشف ضريبي أمريكي وجميعها وثائق مزورة تمكن احد المتهمين من تزويرها بالأختام والصور.
وبعد نجاح المتهم في هذه الصفقة عاد مرة أخرى لشراء سيارة من أغلى أنواع السيارات في العالم بقيمة 100 ألف دينار مقابل إيقاع الرهن عليها من نفس البنك إلا أن المتهم بدأ يتخلف عن سداد القروض وهنا تبين للبنك ان الاسم وهمي وان جميع الأوراق المقدمة مزورة.
وبمساعدة احد المتهمين مع المتهم الرئيسي قاما بالإيقاع بمستثمر عراقي الجنسية من خلال الاحتيال عليه بشراء قطعة ارض تقع على طريق المطار مدعيان انهما وكلاء صاحب القطعة ومن خلال عقد خارجي فتمكنا من اخذ 18 الف دينار دفعة أولى، ومن ثم قام العراقي بتسليمهما الدفعة الثانية بقيمة 30 الف دينار كعربون لشراء تلك القطعة على دفعتين. وبعد ذلك احضرا للعراقي جنسية أردنية مزورة وحصلا مقابل ذلك على 3900 دينار كرسوم للجنسية.
وتمكن المتهمان أيضا من شراء وبيع فلل أخرى ومركبات فارهة بأوراق وهويات مزورة تعود لأسماء لا قيود عليها.
وسقطت العديد من التهم عن ست متهمين بقانون العفو العام لعام 2019 الا أن الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن بالإشغال المؤقتة 4 سنوات بتهمتي التزوير المعنوي والاحتيال حكما وجاهيا قابلا للاستئناف.