قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة أقرت الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وتحيله لمجلس الأمة لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدِّستوريَّة؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوس جلالته على العرش.

ويراعي مشروع القانون، وفقاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة والمدنيَّة وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.

كما يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم.

وأكد وزير العدل أحمد الزيادات خلال لقاء صحفي حول مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، أن مشروع قانون العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، موضحا أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وبين الزيادات أن مشروع قانون العفو العام سيشمل القضايا ما قبل تاريخ الـ19 من آذار الحالي؛ أي القضايا الواقعة قبل بيوم من تاريخ الإرادة الملكية السامية، قائلا، إن الحكومة تأمل أن يتم إقرار مشروع القانون قبل عيد الفطر.

وأضاف أن تكلفة مشروع قانون العفو العام تبلغ قرابة 25 مليون دينار؛ منها 13 مليون دينار كلفة إقامة النزلاء الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح الزيادات أن المشروع استثنى الجرائم بحق أمن الدولة والسلطة العامة والجنايات الخطرة والجمعيات غير المشروعة، مشددا على أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وتزوير أختام الدولة والتزوير الجنائي وقضايا الفساد وقضايا الكسب غير المشروع وغسل الأموال.

وأكد على أن مشروع قانون العفو العام سيعرض على مجلس الأمة ومن الممكن أن يتم التضييق عليه أو التوسع فيه، مبينا أن الحكومة أعدت القانون وفق المبادئ التي وردت في التوجهات الملكية السامية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.

وقال الخصاونة خلال الجلسة، إنه وامتثالا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، فإن الحكومة بدأت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.