مرايا – أكد مصدر حكومي مطلع ان الحكومة ستعتمد الالية التي وضعتها اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص شروط ايصال الدعم الى مستحقيه بدل رفع الدعم عن الخبز ورفع الضرائب على السلع غير الاساسية ضمن برنامج الامان الاجتماعي والذي حدد بـ 171 مليون دينار .

وبين المصدر ليومية الرأي أن الحكومة وافقت على ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة و شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي.

وأضاف المصدر أن الحكومة وافقت على اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء المنازل (300) كيلو واط فما دون، من ربط تلك الشريحة بارتفاع اسعار النفط عن معدل (55) دولاراً وابقت التسعيرة الشهرية على اسعار مادة الكاز الى الانتهاء من فصل الشتاء.

وأكد المصدر أن الحكومة ستعلن مطلع الاسبوع المقبل قائمة السلع التي سيشملها قرار رفع ضريبة المبيعات ، مؤكدا انها لن تطاولها السلع الاساسية غير المصنعة والسلع التي تمس المواطنين من اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة.

وبين المصدر أن اقرار هذه الموازنة ضمن كافة التحديات التي تحيط بها يعني ان وقت العمل قد بدأ في تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والذي يتشارك فيه المواطنين مع الحكومة في تجاوزها وجني ثمارها التي ستكون في وقت قصير لن يجاوز منتصف العام الحالي.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه ، في ختام جلستيه اللتين عقدهما أمس الاحد وتحدث فيهما 31 نائباً يمثلون نحو 110 نواب.