مرايا – أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، ياسين أبو عواد، رفض الأردن “لأي طرح أو حديث عن إلغاء أو إنهاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مضيفاً أنها “ستواصل عملها وتستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194”.
وقال أبو عواد،، إن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن دعوته لإغلاق الأونروا، يعتبر “مرفوضاً جملة وتفصيلاً”، مبيناً أن الوكالة “أنشأت بقرار أممي، ولا تستطيع أي جهة التأثير في وجودها”.
وشدد على أن “الأونروا ستبقى مستمرة، وفق قرار إنشائها، إلى حين حل قضية اللاجئين، وستستمر في تقديم خدماتها، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردن، وذلك حسب التفويض الأممي الممنوح إليها”.
وأضاف أن “الأردن يرفض توجه أي جهة أو دولة مانحة لتقليص منسوب دعمها للوكالة”، تماهياً مع “عدم قبوله لأي حديث عن إلغاء أو تخفيض خدماتها أو نقل مهامها لجهة أخرى”، موضحاً أن “برامج الأونروا في الأردن مستمرة كالمعتاد دونما توقف”.
ودعا أبو عواد “الدول المانحة لمواصلة دعمها والإيفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا، حتى تستطيع الأخيرة القيام بواجباتها والاستمرار بعملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”.
وقال إن “الأونروا تمثل التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتوجب المحافظة عليها ودعمها، إلى حين حل قضيتهم، لما تمثله من عامل أمن واستقرار في المنطقة”.
وأوضح أن “دعوة المفوض العام للأونروا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الاستشارية مرهون بالمستجدات القادمة”، المتعلقة بمسألة مدى نفاذ ما ترددت الأنباء بشأنه، مؤخراً، حول وقف الإدارة الأميركية لمساعداتها للوكالة، والبالغة نحو 370 مليون دولار سنوياً كأكبر مانح للوكالة.
وكان نتنياهو كرر، أول من أمس، دعوته لإغلاق الأونروا، معتبراً أنه “لم يعد هناك مبرر لوجودها”، حيث تهدف، وفق مزاعمه، إلى إزالة الكيان الإسرائيلي من خلال تكريس مبدأ عودة اللاجئين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة،  من فلسطين المحتلة، إن “الأونروا” ستواصل عملها وتستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، حسب التفويض الأممي الممنوح إليها، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين”.
وأضاف إن “الأونروا تشكل عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة”، قياساً بزخم حجم العمليات الإنسانية التي تقوم بها، مبيناً أن الولاية الممنوحة للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تجديدها في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016 لثلاث سنوات قادمة.
وأوضح أن “الجهة الوحيدة المعنية بتغيير طبيعة التفويض الممنوح للأونروا ممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وبالتالي “إذا أرادت أية جهة الاعتراض على طبيعة تفويض الوكالة أو طبيعة عملها فلتتوجه إلى الجمعية العامة، التي صوتت بالأغلبية الساحقة لصالح إنشاء الوكالة، وحددت طبيعة عملها”.
وأشار إلى أن “الأونروا” ستواصل تقديم خدماتها بلا توقف، تزامناً مع بذل الجهود الوازنة لحشد المانحين الجدد”، موضحاً بأنها “تعاني من تعثر مالي غير محمود، حيث أنهت عام 2017 بعجز مالي يبلغ نحو 49 مليون دولار، بينما تقدر ميزانيتها للعام 2018 حوالي 750 مليون دولار”.
وتوقف هنا عند زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين، إزاء النمو الطبيعي، وعدم مواءمة الدعم المقدم من المانحين مع المتطلبات المتزايدة للاجئين، فضلاً عن وجود مناطق أزمات تشكل تحديات بالنسبة للأونروا، مثل الأوضاع في قطاع غزة.
وأشار إلى أن حجم الدعم المقدم من قبل الدول العربية لميزانية الأونروا السنوية الثابتة “قليل، ولا يتجاوز 8%”، ولكن هناك بعض الدول التي تطور دوماً من حجم دعمها، وتقدم مساعدات طارئة للوكالة، وتسعى لسداد جزء من عجزها المالي، مثل السعودية والإمارات والكويت.
وبين أن المفوض العام للأونروا يبذل الجهود الوازنة والمتواصلة لتشجيع استمرار دعم الدول المانحة للوكالة، وفتح منافذ جديدة للتمويل، وذلك طبقاً لرؤية مغايرة تقوم على توسيع دائرة المانحين، لافتاً إلى الاتصالات الجارية مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما أشار إلى القنوات المفتوحة مع كل من تركيا وماليزيا والصين وكوريا الجنوبية، وغيرها من الدول التي تنضم إلى قائمة الدول المانحة بنسب متفاوتة، ضمن سياق الجهد المتواصل.
وأفاد “بتحرك “الأونروا” عبر جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير أرضية مالية ثابتة للوكالة، حيث تعمل في عدة اتجاهات، ضمن منظومة إصلاح داخلي وتقليل النفقات وتجنيد مانحين جدد، والإستخدام ألأكفأ للتمويل، بإشراف الدول المانحة واللجنة الاستشارية”.
وكانت “الأونروا” قد صرحت، في بيان أمس، أن مهامها تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يقدم أعضاؤها دعماً قوياً وواسعاً لعمل الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية بالمنطقة.
وشددت على أن “الأونروا” مكلفة من الجمعية العامة بمواصلة خدماتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
من جانبها، اعتبرت اللجنة العليا لحق العودة/ الأردن بأن المواقف التي أعلنتها مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بشأن قطع المساعدات الامريكية عن الأونروا تعد “عقاباً جماعياً ضد الشعب الفلسطيني”، مؤكدة أن “خدمات الوكالة حق ثابت للشعب الفلسطيني وليست منة أميركية”.
وقالت أن “تهديدات واشنطن لن تنال من عزيمة اللاجئين الفلسطينيين، ولا من تمسكهم بحقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة والقدس كعاصمة لدولة فلسطين”.
ودعت إلى “رفض سياسة الإبتزاز الامريكية، والثبات عند موقف عدم العودة للمفاوضات، وإلغاء اتفاق “أوسلو”، العام 1993، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتحقيق النهوض القومي العربي في مواجهة السياسة الأمريكية الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية”.
بدوره، أدان المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، يوسف المحمود، سياسة التحريض الإسرائيلي المستمر ضد الأونروا، محذراً من أن هذه السياسة تدفع تجاه إنعاش التطرف في المنطقة.
واعتبر أن التوجه الأمريكي بشأن الأونروا، وفق ما تردد مؤخراً، يأتي ضمن “سياسة الابتزاز والضغط على القيادة الفلسطينية بهدف المساومة على الثوابت، وهي سياسة مستنكرة ومدانة ولن تُقبَل فلسطينيا بأي حال من الأحوال”، بحسبه.
ودعا المجتمع الدولي إلى “استمرار وزيادة تقديم دعمه للوكالة، كي تظل مواكبة لمهمتها التي أنشئت من أجلها، حتى عودة اللاجئين العرب الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، حسب قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن”.