مرايا – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، واستناداً الى مسارات الإصلاح التي تضمنها البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لعام 2018، والذي تم الإعلان عنه خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، والمتمثلة بإجراء اصلاحات هيكلية على النظام الضريبي، غايتها تعزيز موارد الخزينة العامة وصولاً الى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، وبهدف تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة، من أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام.
وجاء التعديل بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي اثبتت عدم جدواها الاقتصادية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية مع الابقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة (16%) حيث لن تترتّب عليها أيّ زيادة.
والتزمت الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوي الدخل المتدني والمتوسط، من خلال الابقاء على الوضع الضريبي للسلع الأساسية مثل: الأرز، السكر، الطحين والبرغل والفريكة، البقوليات، الزيت والسمنة، اللحمة والدجاج والسمك، الحليب الطازج والبودرة وحليب الاطفال، بيض المائدة، الشاي، المستلزمات الاساسية لطلاب المدارس ومحضّرات التغذية للأطفال وأجهزة تقويم الأعضاء والمساعدة الحسيّة، والمبيدات والاسمدة الزراعية والادوية البيطرية.