مرايا – صادق النائب العام العسكري لدى محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي على قرار اتهام خلية الـ ” 17 ” الداعشية التي خططت في تشرين ثاني الماضي لتنفيذ أعمالا إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني، واستهداف مراكز أمنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين، وإعادة ملف القضية إلى مدعي عام امن الدولة لإصدار لائحة الاتهام.

ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم لأعضاء الخلية الإرهابية تهم، المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل للقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وسيتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق.

ومن المقرر أن يجري تبليغ الموقوفين من أعضاء الخلية الأحد المقبل بلائحة الاتهام، ليتم إحالتها إلى محكمة امن الدولة مطلع شباط.
وكشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أن هذه الخلية أعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، حيث خطط عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.

وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت عن إحباطها للمخطط الإرهابي بعد عمليات متابعة استخبارية مبكرة أسفرت عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي.