مرايا – أحالت وزارة الصحة 10 مؤسسات ومجمعات طبية ومراكز طب عام وطوارئ وأسنان الى النائب العام الشهر الماضي، وأغلقت 25 مؤسسة طبية، وانذرت واحدة، وفقا لمدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في الوزارة الدكتور ناصر الخشمان.
وقال الخشمان  ان الوزارة اغلقت ايضا 7 مختبرات طبية، وأنذرت 9 اخرى، بالاضافة لاغلاق مركز بصريات واحد ومركز اشعة واحد، لافتا الى ان كوادر المديرية نفذت 15 جولة فيما تلقت المديرية 20 شكوى ن مواطنين.
وكانت وزارة الصحة، أحالت 42 مؤسسة طبية إلى النائب العام، وأغلقت 200 أخرى مخالفة العام الماضي، وفقا لمدير مديرية الترخيص والمهن الصحية في وزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان.
وقال الخشمان إن المديرية وجهت إنذارات لـ97 مؤسسة صحية، بسبب عدم التقيد بأحكام قانون الصحة العامة والتعليمات الصادرة والأنظمة المعمول بها.
واضاف أن المديرية تلقت 103 شكاوى، تمحورت حول زيادة قيمة الفاتورة العلاجية، وعدم وجود ترخيص للمؤسسات الصحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة للعاملين في المجالات الصحية وفق القانون، وضبط عمال وافدين يعملون في قطاعات طبية وصيدلانية ومختبرات أردنية مختلفة، دون الحصول على مزاولة مهنة وفق الأصول، إذ أحيلوا أصحاب تلك المنشآت لاتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون الصحة العامة وتعديلاته للعام 2008.
وشملت الإجراءات بحسب الخشمان، مستشفيات ومؤسسات صيدلانية، ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة، مضيفا أن الأرقام تشير إلى منح المديرية 12413 تصريح مزاولة مهنة، وبلغ عدد المؤسسات الصحية المرخصة 750، منها 250 صيدلانية، و33 مختبرا طبيا و243 مركزا وعيادات أسنان.