مرايا – أظھرت نتائج تقریر راصد لتقییم الأداء الحكومي في تنفیذ الخطة الوطنیة الثالثة للأردن ضمن مبادرة الشراكات الحكومیة الشفافة OGP أنھ وخلال السنة الأولى من عمر الخطة التي یمتد إطارھا الزمني بین العامین 2017 – 2018 أنجزت الحكومة 2.18 %من الالتزامات فقط بشكل كامل و4.45 %منھا تم إنجازھا بشكل جزئي – محدود، بینما لا تزال 4.36 %منھا لم یبدأ التنفیذ بھا رغم مرور عام علیھا، علماً بأن الخطة احتوت على عشر التزامات قدمتھا الحكومة لتحقیقھا.

أوضح التقریر أن أكثر من 50 %من التزامات الأردن في خطتھ الثالثة ضمن مبادرة الشراكات الحكومیة الشفافة OGP ھي التزامات تكررت بین أكثر من خطة وطنیة أخرى، مع وجود بعض الاختلافات في الجھات المنفذة لذات الالتزام في خطط مختلفة، كما بیّن التقریر أن التزامین فقط من التزامات الخطة تحققا بشكل كامل بعد انتھاء نصف الإطار الزمني المحدد للخطة وھما الالتزام الرابع (ب) الذي ینص على تفعیل وتعزیز آلیة استقبال الشكاوى المتعلقة بالخدمات الحكومیة، والالتزام الخامس المتعلق بإصدار الأنظمة والتعلیمات اللازمة لتنفیذ اللامركزیة وإجراء انتخاباتھا، كما أن التزامین أیضاً تحققا بشكل جزئي بین (متوسط – مرتفع) وھما الالتزام الثامن الذي ینص على تبني مبدأ الإفصاح عن الموازنات وفقاً للمعاییر الدولیة، والالتزام العاشر المعني بتنفیذ سیاسة للبیانات المفتوحة

وجاء ذلك خلال مائدة مستدیر نفذھا راصد بحضور مجموعة الجھات التنفیذیة للخطة الثالثة من مبادرة الشراكات الحكومیة الشفافة حیث تحدث أمین عام وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة المھندس بكر العبادي بضرورة متابعة التوصیات التي قدمھا التقریر وبحثھا بصورة معمقة والعمل على توحید الجھود بشكل حقیقي لتنفیذ التوصیات وذلك بھدف تكریس التشاركیة مع الجھات ذات العلاقة وبما ینسجم مع رؤیة الأردن في تطویر تنفیذ الخطط الوطنیة.

وأكد السید باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الانسان على ضرورة إنفاذ جمیع الالتزامات التي تضمنتھا الخطة الوطنیة الثالثة ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، وأكد على تنفیذھا ضمن أطرھا الزمنیة وفي كافة محاورھا، وضرورة المشاركة مع المجتمع المدني في تنفیذ تلك البرامج والالتزمات.

ودعا المنسق الحكومي لحقوق الانسان مؤسسات المجتمع المدني للمساھمة في إعداد التقریر الخاص بالأردن UBR وذلك بھدف تفعیل التشاركیة بین الجھات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني والذي سیقدمھ الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنیف خلال العام الحالي.

وأوضح التقریر أن ھذه الخطة ھي الأفضل بین الخطط الثلاث للأردن ضمن المبادرة منذ العام ٢٠١١ ،حیث احتوت ھذه الخطة على مؤشرات أداء واضحة ومحددة لكل التزام، كما أن ھذه الخطة ھي الأكثر انسجاماً بین الخطط مع مبادئ الحكومات الشفافة.

وأوصى التقریر بضرورة معرفة الجھات الحكومیة بشكل تفصیلي للدور المطلوب منھا لتنفیذ الخطة، كما أشار إلى ورود مصطلحات فضفاضة وغیر محددة المعنى في الخطة مما یصعب عملیة تقییم الخطة وتتبعھا.

كما بین التقریر عدم انسجام الإطار الزمني لبعض الالتزامات في الخطة ومؤشرات الأداء الخاصة بھا، وأن ھنالك بعض الالتزامات التي تحتاج لجھات أكثر لتنفیذھا حیث لم یتم تقدیر الجھد المطلوب لتنفیذھا بشكل دقیق عند بناء الخطة.

وأوصى التقریر بضرورة توحید الجھود التي تعمل على تنفیذ الخطط الوطنیة الإصلاحیة لضمان جودة أكبر من الأداء الحكومي، إضافة لضرورة إشراك الجھات الحكومیة المعنیة بالتنفیذ عند بناء الخطة وصیاغة التزاماتھا بشكل أكثر جدیة.

وقدم التقریر خارطة طریق محددة من شأنھا مساعدة الحكومة في تنفیذ التزاماتھا في الخطة، حیث أوصى التقریر بإلغاء اشتراط وجود مصلحة مشروعة لطالب المعلومة وفقاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل على تعدیل النصوص القانونیة التي تسمح بإیقاف الصحفیین قبل صدور حكم قضائي قطعي بحقھم لضمان مستوى اعلى من حریة الرأي والتعبیر والحریات الإعلامیة.

كما أوصى التقریر بضرورة حصر كافة الجھات التي تستقبل شكاوى تتعلق بالانتھاكات الواقعة على المواطنین بشكل رسمي قبل البدء ببناء قاعدة بیانات موحدة لھذا الخصوص، ولغایات تنفیذ الالتزام المعني بحوسبة القطاع الصحي أوصى التقریر بإنشاء قاعدة بیانات موحدة تبین التاریخ الطبي للمریض منذ ولادتھ وتبین كافة المراجعات والفحوصات والعلاجات التي تلقاھا المریض حیث بإمكان أي طبیب داخل الشبكة مراجعة تاریخ المریض الطبي.