مرايا – عقد عدد من صحفيي جريدة السبيل والانباط اليوميتين وزملاء من المواقع الإلكترونية والصحف اليومية الاخرى ومدير مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم لقاء لبحث نتائج قرارات دخول قانوني التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية حيز التنفيذ، وذلك بحصر الاعلانات القضائية في صحيفتين يوميتين فقط تحت مسمى (الاوسع انتشارا).
وتباحث الصحفيون المجتمعون في الاجراءات التي قامت بها وزارة العدل ونقابة الصحفيين قبل صدور قرار وزير العدل باعتماد ثلاثة صحف يومية هي الراي والغد والدستور بدلا من صحيفتين.
وجاء اجتماع الصحفيين للبحث في سبل الرد على هذه القرارات التي من شأنها اغلاق الصحف الورقية الاخرى، ومنح الصحف اليومية الثلاث ميزة عن بقية الصحف.
واعتبر الصحفيون ان قرار وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد اعتماد ثلاث صحف (الرأي والدستور والغد) كصحف أكثر انتشارا لغايات نشر الإعلانات القضائية وفقا لقانوني التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية مخالف للقانون الذي اعتمد صحيفتين فقط.
وأجمع الصحفيون خلال اللقاء على أن قانوني التنفيذ واصول المحاكمات المدنية يشكلان حلقة من حلقات الضغط الرسمي على الحريات الصحفية والاعلامية، وتكميم الافواه واغلاق الصحف ووسائل الاعلام المستلقة.
وأشاروا إلى أن الحكومة قدمت التعديلات على القوانين دون مشاورة وسائل الاعلام وبعيدا عن الشراكة الحقيقية بين الحكومة ووسائل الاعلام والصحف اليومية المتضررة من هكذا تعديلات.
وبين المشاركون في اللقاء ان تطبيق القانونين يضر بمصالح الصحف المستقلة والصحفيين وسيؤدي لإغلاقها، وفصل الصحفيين وموظفي تلك الصحف والاستغناء عن خدماتهم، وهذا ما حدث مع عدد من الزملاء في الصحف.
وبينوا أن تطبيق القانون انحاز رسمي لصالح الصحف الثلاث المعنية بالقرار، وتقديم الدعم اللازم لهذه الصحف على حساب الصحف اليومية المستقلة الاخرى، مشيرين إلى أن ذلك القرار يحرم قرار اعتماد ثلاثة صحف يومية اوسع انتشارا صحيفتي السبيل والانباط من المنافسة على الاعلان التجاري، واحتكار هذه الاعلانات للصحف اليومية الثلاث.
وأكدوا ان القرار يشجع على سياسة الاحتكار ويخالف قانون المنافسة ويحارب الاستثمار في الصحف اليومية ووسائل الاعلام.
وطالب الصحفيون المجتمعون بتقديم تعديل لقانوني التنفيذ واصول المحاكمات المدنية لمجلس الامة، بحيث يتم شطب عبارة (الاوسع انتشارا) وترك حرية الاختيار للمعلن ان يضع اعلانه في أي صحيفة يومية يريدها.
كما طالبوا بالغاء ضريبة المبيعات التي فرضت الحكومة على الصحف اليومية منتصف الشهر الماضي بواقع 30%، موزعة بين 10% على الطباعة، و10% على الاعلانات، و10% على الاشتراكات.
وطالب المجتمعون نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ومجلس النقابة بالتدخل لصالح الصحف اليومية التي حرمت من الاعلانات القضائية، على غرار تدخُلهم لصالح الصحف اليومية الثلاثة، بالاضافة إلى رفع حصة صحيفتي الانباط والسبيل من الاعلانات الحكومية والاشتراكات السنوية، بما يحقق العدالة مع الصحف اليومية الاخرى.

وقرر الصحفيون السير بالإجراءات التصعيدية التي تمثلت في الطعن بقانوني التنفيذ واصول المحاكمات المدنية لدى المحكمة الادارية، وتشكيل لجنة من الزملاء الصحفيين الحاضرين لمتابعة الاجراءات التصعيدية.
كما قرر المشاركون في اللقاء التوجه لمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لتبني تقديم مشروع قانون معدل لقانوني التنفيذ واصول المحاكمات المدنية، والسير بالأطر القانونية التي يمنحها الدستور لمجلس الامة.
وقرروا التواصل مع نقابة الصحفيين، والوحدة القانونية في النقابة للبحث في سبل الخروج من ازمة حصر الاعلانات القضائية في صحف ثلاث، وحرمان الصحف اليومية الاخرى، والاستعانة بالمراكز القانونية في مؤسسات المجتمع المدني، خاصة نقابة المحامين والوحدة القانونية في مركز حماية وحرية الصحفيين، والقيام بخطوات تصعيدية أخرى ضد قرار وزير العدل لتحقيق مطالب الصحفيين، تعلن عنها لجنة ادارة الازمة لاحقا.
كما تم تشكيل لجنة من الزملاء : جمال الشواهين، عناد ابو وندي، ريما العبادي، حسين الجغبير، عهود محسن، بلال العبويني، عصام مبيضين، خالد الخواجا، علي سعادة، ايمن فضيلات