مرايا – أثارت حادثة إعتداء أحد موظفي الديوان الملكي العامر، على سائق إحدى الحافلات الرأي العام الأردني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة من قبل رواد هذه لمواقع، رفضا للطبقية التي يمارسها بعض المسؤولين تجاه المواطنين.

ورفض نشطاء تجاوز بعض المسؤولين للقوانين، واستغلالهم لمناصبهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطن وكرامته.

موجة الغضب تلك، جاءت بعد اعتداء أحد موظفي الديوان الملكي، على سائق حافلة.

وكان السائق تفاجئ بسيارة تضايقه وتسببت برعب الركاب، أثناء رحلته المتوجهة من عمان إلى اربد، ما أدى إلى تقديم شكوى من قبل موظف الديوان عند دورية “أحد” وتم إيقاف الحافلة وحجزها لمدة يومين.

وبعد ذلك تعرض السائق للتوقيف في الحجز ساعتين وتدوين مخالفة ” القيادة بصورة متهورة بمبلغ 500 دينار “.

وكانت قبيلة بني صخر قد أصدرت بيانا حول الحادثة، طالبت من خلاله بمحاسبة كل مسؤول يتعدى على حقوق المواطنين، وتوجيه رسالة لجلالة الملك، معتبرين ما وقع من ظلم على سائق الحافلة يمثل إساءة لكل أردني.

وطالب البيان بتعويض حق السائق من موظف الديوان، وبمسائلة وزير الداخلية ومدير الأمن العام عن كيفية التعامل مع السائق وتدوين مخالفة بقيمة 500 دينار، وان سائق الحافلة ملتزم بالقيادة القانونية وذلك من خلال جهاز التتبع وشهادة الركاب.