مرايا – أجاب صندوق النقد الدولي على تساؤلات اردنيين وصلته عبر وسائل التواصل المختلفة حول اثر البرنامج الاصلاحي المالي المقترح من طرفه للاردن، وخاصة التي تتعلق ببنود رفع الأسعار بما في ذلك أسعار الخبز والوقود.

ومن أبرز الاجابات الملفتة والتي تؤكد أن قرارات حكومية رسمت دون الاستناد الى الطريق الاصلاحي المقترح’، ما جاء حول رفع أسعار الخبز، حيث أكد الصندوق، بأنه لم يوصي بما قررته الحكومة من رفع الدعم عن الخبز أو زيادة الضرائب على الأدوية، مشيرا الى انه أعلن معارضته لرفع الدعم عن الخبز، وأن السياسات والإصلاحات يجب ألا تكون عبئاً على شرائح المجتمع الفقيرة، وألا تتسبب في رفع سعر السلع الأولية الضرورية كالخبز.

وتابع الصندوق: ‘ناقشنا مع الحكومة عدة بدائل لزيادة الإيرادات من شأنها تحقيق أهداف الميزانية دون إلقاء العبء الأكبر على الأسر منخفضة الدخل، فيمكن زيادة الاعتماد على إجراءات تستهدف أصحاب الدخول الأعلى وليس الفقراء الذين يشكل الاستهلاك نسبة أكبر من دخلهم’.

وفيما يتعلق بموقف الصندوق من زيادات الأسعار الأخيرة، بما في ذلك أسعار الوقود والغاز، أوضح الصندوق أنه سبق للصندوق أن ناقش مع الحكومة الإجراءات التي أعلتنها مؤخرا في إطار ميزانية 2018، مشيرا الى أنه أوصى السلطات الأردنية بأن تلغي تدريجياً قدراً كبيراً من الإعفاءات الضريبية والدعم، بما في ذلك ما يتعلق بالمحروقات والغاز.

وكشف صندوق النقد الدولي، أنه في ما يتعلق بتعديل إجراءات البرنامج في ضوء الضغوط التي تواجه الأردن، بما فيها انتهاء فترة المنحة الخليجية، انه لم يقم بعد بتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاردن التي كانت جزءاً من المراجعة الأولى في إطار البرنامج، مبينا انه سيتم التواصل وتقييم التغييرات الممكنة في توقعات الصندوق للاقتصاد الكلي الاردني، وذلك تبعاً للتطورات المستجدة.

وحول انخفاض المنح الخليجية للاردن، قال الصندوق : ‘من المرجح أن يؤدي انخفاض المنح إلى أثر سلبي على الاستثمار العام في المدى المتوسط، وهو ما يؤكد حاجة الأردن إلى توسيع قاعدته الضريبية وزيادة إيراداته لتلبية احتياجاته المتعلقة بالبنية التحتية وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية’.

أما فيما يتعلق بموعد بعثة المراجعة الثانية، أكد الصندوق انه لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن، وأنه وافق البرلمان على ميزانية 2018 منذ أسابيع قليلة، ويقوم خبراء الصندوق حالياً بتقييم إجراءات المالية العامة التي ترتكز عليها، ومدى الحاجة لتعديل الافتراضات الاقتصادية الكلية، وكذلك مدى التقدم في الإصلاحات الأخرى المهمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي قبل تحديد موعد لإيفاد بعثة المراجعة.

وفي معرض اجابة الصندوق حول الى اي مدى يساهم برنامج الأردن في زيادة النمو والوظائف؟، قال :’من مساهمات البرنامج المهمة في هذا الصدد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع إجراء إصلاحات تدريجية ومطردة لتخفيض الدين العام المرتفع.

وهناك عدة إصلاحات إضافية تهدف إلى تهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص، ولا سيما بتخفيض الروتين الإداري ودعم المشروعات الصغيرة، كما تهدف إلى زيادة الوظائف في الاقتصاد الرسمي، بما في ذلك الوظائف التي يشغلها الشباب والنساء’.

وحول هل سيتحمل الفقراء في الأردن عبء قرض الصندوق؟ أجاب الصندوق : ‘يتضمن البرنامج مكونات اجتماعية تساعد على تجنيب الفقراء عبء بعض الإجراءات الاقتصادية، وعلى وجه التحديد، ينبغي التركيز على الإصلاحات المتعلقة بالإيرادات والنظام الضريبي – كإلغاء الإعفاءات الضريبية، التي يذهب معظمها إلى الموسرين – وإصلاحات قطاع الطاقة والمياه التي ستظل توفر الحماية للفقراء بما تكفله من خدمات بأسعار في المتناول

وأضاف:’ لضمان عدم تأثير الإصلاحات على محدودي الدخل، يتابع البرنامج الإنفاق الاجتماعي بدقة ويتضمن إجراءات تكفل عدم تخفيضه، بما في ذلك الإنفاق على الغذاء والأدوية، والأهم من ذلك أن البرنامج سيهدف في الأساس إلى زيادة النمو بصورة احتوائية، أي توفير مزيد من الوظائف والفرص لعدد أكبر من المواطنين.

وتابع:’ لتحقيق هذا الهدف، سيعالج بعض نقاط الضعف الهيكلية التي ساهمت في ارتفاع البطالة وانخفاض المشاركة في سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب، فمن المقرر أن تكثف السلطات جهودها إلى حد كبير لتيسير الحصول على التمويل، وتخفيض تكلفة بدء الأعمال التجارية وتشغيلها، وتوفير حماية أكبر للمستثمرين، وتخفيض الغرامات التي تتكبدها مؤسسات الأعمال عند الخروج من السوق، وتشجيع الشمول المالي.