الظرف الصحي لرئيس الحكومة يحدد ملامح المرحلة القادمة
خروج العبادي والزعبي مؤكد وتضارب في اسماء القادمين
التعديل والتغيير من مستودع الدولة ولا اعباء تقاعدية جديدة
الصفدي نائبا للرئيس وحسان للخارجية ومقعد الداخلية حائر
الخرابشة ويوسف منصور للحكومة والمجالي والدباس للديوان
الرفاعي «ينتظر» وقدومه للرابع مسألة وقت

مرايا – رغم سخونة الاتصالات بين مثلث انتاج الصورة النهائية للتغييرات القادمة خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة وربما ظهيرة هذا اليوم، الا ان الأنباء الراشحة تكاد تشبه الموسم المطري السنوي، مع اجماع على ان التغيير في الديوان والتعديل على الحكومة بالتزامن ومن مستودع الدولة او مخزن الالقاب بمعنى لا وجوه جديدة لم يسبق لها حمل لقب رفيع كما قالت شخصية تملك دراية ومعلومة للأنباط.
ما يرشح عن الحكومة وتعديلها كما سمعته الأنباط مباشرة من مصادر حكومية عاملة رحيل الرجل الثاني في الحكومة الدكتور ممدوح العبادي ووزير الداخلية غالب الزعبي الذي كان قد تقدم باستقالته سابقا، الا انه لم يكشف عن رغبة في الخروج من الفريق الحكومي مؤخرا.
التعديل الحكومي محدود كما تقول الشخصية المطلعة حيث من المرجح ان تطال حقائب بأقل من عدد اصابع اليد الواحدة وما رشح من انباء يقول ان وزير الخارجية ايمن الصفدي سيشغل منصب نائب رئيس للوزراء تاركا حقيبة الخارجية لمدير مكتب الملك الخاص الدكتور جعفر حسان وانتقال الوزير السياسي موسى المعايطة الى مقعد الداخلية مع ترشيحات محدودة بقدوم النائب السابق محمود الخرابشة الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وعودة الوزير الأسبق يوسف منصور الى الحكومة.
تطعيم الوزارة باسماء يسارية وقومية هو اكثر ما رشح من انباء حيث قالت شخصية حكومية عاملة ان «اليسار الانتهازي» سيكون حاضرا في المشهد وننسب الوصف للرجل الذي كان يقصد احتمالية مشاركة وزير الداخلية الاسبق العين الحالي مازن الساكت في الحكومة واليساري خالد الكلالدة وزير التنمية السياسية الأسبق ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الحالي كذلك تتحدث المصادر عن امكانية رحيل وزير الاوقاف المدعوم من رئيس الحكومة حتى اللحظة.
تعديل الحكومة يكشف عن تغيير مناصب في الديوان الملكي الذي يستعد لدخول رئيس جديد له وكذلك مدير المكتب الخاص للملك وهنا تبرز دلالة عمر الحكومة حسب مصدر شديد الاطلاع والذي يقول ان الاسماء المعلنة حتى لحظة كتابة التحليل هي وزير الداخلية الاسبق والعين الحالي حسين المجالي رئيسا للديوان ومنار الدباس مديرا للمكتب الخاص مع عدم استبعاد اسم خالد الكلالدة، فالتعديلات مفتوحة على المسارين خروج من الحكومة الى الديوان وبالعكس.
اسم رئيس الديوان المخفي يحمل دلالة مغايرة ان حدث الأمر حيث يتردد اسم رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي لشغل هذا المنصب حال عدم الاطمئنان الى صحة رئيس الوزراء هاني الملقي – الذي نتمنى له السلامة – وامكانية حاجته الى الراحة، بحيث تكمل الحكومة الحالية الدورة العادية التي يتبقى من عمرها ثلاثة اشهر تكون كافية لكي يستجمع الرفاعي فيها ادواته لتشكيل حكومة جديدة في اعادة لتقليد سياسي بان يمضي الرئيس المرتقب فترة عمل في رئاسة الديوان وتكون الحكومة قد انهت قانون ضريبة الدخل كآخر حلقات الاصلاح الاقتصادي وعكس ذلك – اي دون الظرف الصحي- فان مثلث انتاج الصورة «ديوان، دائرة، رئاسة» مؤمن بنظرية ٤ x ٤ للحكومة والنواب ويبقى الرفاعي صاحب الفرصة في العودة بعد الملقي.
الظرف الصحي للدكتور هاني الملقي هو عامل الحسم في الديوان، لكن التعديل نافذ كما تؤكد المصادر رغم ندرة المعلومات الراشخة من مثلث انتاج الصورة.