مرايا – صرح المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن قانون الجنسية هو من القوانين المكملة للدستور، إذ أن المادة (5) من الدستور تقضي بأن الجنسية الأردنية تحدد بقانون، وعليه فإن منح الجنسية الأردنية وشهادة التجنس وسحبهما يحكمها قانون الجنسية الذي يبين شروط وحالات منح الجنسية وسحبها.

وأضاف المحامي الحرحشي أن سلطة مجلس الوزراء في منح الجنسية هي سلطة مقيدة وليست سلطة مطلقة، وعلى مجلس الوزراء التقيد بحدود صلاحياته الممنوحة له في منح الجنسية وعليه أن يتقيد بالشروط الواجب توافرها لمنح الجنسية الأردنية لغير الأردنيين، فلا يزيد شروطاً من عنده ولا ينقص.

وبخصوص تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام التي جاء فيها ما يلي:

إن مجلس الوزراء ولغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، قرر الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية بحيث يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية:
1- إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات
2- شراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.
3- شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار ‘ضمن محافظ استثمارية فعالة’
4- الاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
5- إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

كما قرر مجلس الوزراء منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية.

وبخصوص هذه التصريحات بين المحامي الحرحشي أن هذه الشروط التي ابتدعها مجلس الوزراء هي شروط لم يذكرها قانون الجنسية من قريب أو بعيد، وكذلك لم يمنح قانون الجنسية مجلس الوزراء صلاحية وضع شروط من عنده لمنح الجنسية الأردنية، بل بين قانون الجنسية شروط وحالات منح الجنسية، وعليه فإن هذه الشروط والحالات التي صرح بها وزير الدولة لشؤون الإعلام هي شروط وحالات مخالفة لقانون الجنسية المكمل للدستور.