هيئة التحكيم الدولية ترد مطالبات شركة مياه الديسي( ديواكو) التركية والبالغة (460) مليون دولار

هيئة التحكيم تلزم الشركة بدفع (10) ملايين دولار تعويض لوزارة المياه والري

مرايا – ردت هيئة التحكيم الدولية مطالبات شركة مياه الديسي (ديواكو) التركية والبالغة (460) مليون دولار وقررت الزام الشركة بدفع (10) ملايين دولار تعويض لوزارة المياه والري بالاضافة الى أتعاب المحاماة البالغة (12) مليون دولار.

واوضح الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري بأن الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري قد ظفرت بفوز دولي كبير بعد أن أقرت هيئة التحكيم الدولية برفض جميع مطالبات الشركة المنفذة لمشروع جر مياه الديسي والبالغة (460) مليون دولار وألزمت الشركة بدفع تعويض لوزارة المياه والري بقيمة ( 10) ملايين دولار بالاضافة الى أتعاب المحاماة والبالغة (12) مليون دولار .

واضاف الناصر ان الأردن يواجه تحديات كبيرة في مجال المياه حيث عملت إدارة قطاع المياه على تنفيذ عدد من المشاريع المائية لتأمين المواطنين بحصص مائية كافية ومواجهة إزدياد الطلب بعد تراجع حصة الفرد الى مستويات قياسية خاصة بعد أزمة اللجوء السوري من خلال تأمين مصادر جديدة ومن هذه المشاريع الاستراتيجية مشروع جر مياه الديسي الذي تم توقيع اتفاقية تنفيذه على نظام البناء والتشغيل واعادة الملكية (BOT) عام 2009 بقيمة مليار ومائة وسبعين مليون دولار لنقل 100مليون متر مكعب من المياه سنوياً .

وأضاف ان المشروع قد واجه من بدايات تنفيذه عام 2010 عدة تحديات أهمها خلال فترة مايسمى بـ(الربيع العربي) 2010-2013 حيث ادعت (شركة مياه الديسي DIWACO) المنفذه للمشروع انها واجهت العديد من المصاعب اثناء تنفيذ اعمال المشروع (منها ماهو أمني ومنها ماهو فني ) وتقدمت على أثرها بمطالبات مالية اضافية (Claims) عن الفترة 2010-2013 حيث طلبت الوزارة من استشاري المشروع (شركة سويكو /منهايمر) دراسة هذه المطالبات حيث لم يقر الاستشاري (شركة سويكو /منهايمر) بكامل هذه المطالبات الاضافيه للشركة والبالغه بحدود (332)مليون دولار مضافا اليها الفوائد والتي قد تصل الى اكثر من (460) مليون دولار او مايزيد بموجب (728) اشعاراً بحالة أمنية مخلة بالعقد مدعية ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تتحملها بالاضافه الى بعض القضايا الفنية.

وبين وزير المياه والري ان المطالبات الاضافية (Claims) تتلخص خارج اطار ما ورد في العقد المبرم مع شركة مياه الديسي (DIWACO) بما يلي :

1. المطالبات الماليــة : بقيمة (243,3)مليون دولار مضافاً اليها تمديد العقد بواقع (264) يوما بسبب ظروف قاهرة وحوادث الاعتداء وتأخير الحصول على تصاريح وموافقات حكومية خلال الفترة (2010-2013) ، وما هو جدير بالذكر بان مطالبات الظروف الامنية قد بلغت (728) حالة إخلال أمني تقدمت بها الشركة المنفذه وقد توزعت هذه الحالات على مدار فترة تنفيذ المشروع.

2. مطالبات مالية اخرى: لتمديد (3) ايام كتعويض بسبب العطل الرسمية .

3. مطالبات مجمعة لحقل الابار : بقيمة (80,6) مليون دولار يضاف لها تمديد مدة العقد بواقع (98) يوم تتعلق بالمواصفات الفنية والاعفاءات الجمركية وعدم اصدار أوامر تغييرية من قبل الوزارة خلال الفترة (2011-2012).

4. مطالبات مالية اضافية : بقيمة (8,3) مليون دولار يضاف لها تمديد العقد بواقع (20) يوما وذلك بسبب التأخير باصدار التصاريح لقطع الاشجار خلال العام (2011).

5. مطالبات مالية متفرقة : بقيمة (13,5) مليون دولار مثل الحرب في سوريا ومتطلبات شركات الكهرباء وبدل رفع أسعار المحروقات …..الخ خلال الفترة (2011-2013).

6. المدد الاضافية : ادعت الشركة ان مجموع المدد المطلوب تمديدها (385) يوم عمل اضافي مدفوعة الاجر للفترات الزمنية أعلاه .

وأشار الناصر ان مجموع المطالبات الاضافية التي تقدمت بها الشركة آنذاك بما فيها تمديد مدة العقد هي حوالي (345,7) مليون دولار يضاف لها الفوائد والتي قد تصل الى أكثر من (460) مليون دولار.

الا أن الحكومة شكلت لجنة للتسوية الودية وبعد ثلاثة اشهر من التفاوض خلص تقرير اللجنة الى ان الشركة ترفض التسوية الودية وطالبت كحد ادنى بدفع مبلغ (90)مليون دولار تدفع فوراً مضافا اليها مايترتب على (المياه الاضافية وحفر الابار) ليصبح اجمالي المطلوب ضعفي الحد الاعلى بحدود (130-140)مليون دولار الوارد بقرار مجلس الوزراء وعلى ضوء ذلك قامت الشركة (DIWACO) باعلام الوزارة من خلال استشاري المشروع بتاريخ 7/4/2015 نيتها الذهاب للتحكيم (Notice For Arbitration) حيث ان الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المياه والري وشركة مياه الديسي (DIWACO) والموقعه في العام 2009 تضمنت نصوصاً منحت اي من الفريقين الحق في اللجوء الى التحكيم في حال وجود خلاف ناشىء عن الاتفاقية بينهما وفق مبادىء وقواعد قانون التحكيم التجاري الدولي (UNCITRAL) وان مكان التحكيم هو جنيف/سويسرا حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وان التشريعات الاردنية هي واجبة التطبيق هذا النزاع القانوني، حيث قامت الوزارة بتسمية ((Prof.Voser/Swizerland وقامت الشركة المنفذة بتسمية ( Mr.Harding Qc/ England) وتم الاتفاق على رئيس الهيئة السيد ( Mr. Derains/ France) .

وبين انه قد بدأت اجراءات التحكيم حسب احكام القانون الاردني الواجب التطبيق من قبل هيئة التحكيم وعقدت جلساتها في باريس منذ العام 2015 ومثل وزارة المياه والري مكتب المحاماه السويدي (منهايمر) بالتعاون مع استشاري المشروع سويكو بائتلاف مع مكتب المحامي عمر الجازي من المملكة الاردنية الهاشمية للدفاع عنها ، وبعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنه الدفوع والاعتراضات ولائحة الادعاء المتقابل بتاريخ 17/5/2016 وقد اصدرت الهيئة حكمها بتاريخ 22/2/2018 والذي يقضي بما يلي :

1. رد جميع المطالبات الامنية للشركة بسبب الظروف الامنية والظروف القاهرة والبالغة (243,3) مليون دولار .

2. رد جميع مطالبات الابار والبالغة (80,6) مليون دولار

3. دفع الشركة بدل أضرار للوزارة بواقع (10) مليون دولار .

4. تدفع الوزارة بدل ارتفاع أسعار النفط بواقع(2,5) مليون دولار

5. تدفع الوزارة (112) الف دولار بدل تغيير مسار الخط عند جسر الكرك.

6. على الشركة المنفذة جميع نفقات هيئة التحكيم والبالغة (1,4) مليون يورو.

7. تدفع الشركة أيضا كافة أتعاب القانونيين التابعين لوزارة المياه والري والبالغة (12) مليون دولار .

8. رد كافة ما تبقى من مطالبات للشركة المنفذة والواردة أعلاه.

وقد اعرب وزير المياه والري د. حازم الناصرعن بالغ شكره وتقديره لشركة سويكو منهايمر وشركاه المحليين ( مكتب المحامي عمر الجازي ) على الجهود الكبيرة التي قدموها دفاعا عن الوزارة وكذلك لكافة مسؤولي وموظفي وزارة المياه والري/ سلطة المياه الذين عملوا على القضية مبينا ان الوزارة ومحاميها بذلت جهودا مضنية للدفاع عن موقف الحكومة الاردنية ووزارة المياه والري القانوني وذلك منذ العام 2014.

وفي نفس الوقت اعرب الناصر عن أمله في ضرورة التنبه اثناء تنفيذ المشاريع الهامة في المملكة وصونها وحمايتها من جميع المؤسسات والمواطنين حتى لاتكون عرضة لقضايا مماثلة تكبد خزينة الدولة خسائر مالية .

ونوه الناصر الى ضرورة خلق حالة من الوعي الوطني الشامل للتصدي لمثل هذه الظاهرة الطارئة والغريبة عن مجتمعنا والمتمثلة باستهانة البعض العبث بمقدرات المشاريع التي تنفذها الدولة لخدمة المواطنين او تعطيل الاعمال وكذلك استخدام بعض ممتلكات المشاريع لغايات خاصة دون حق او سند قانوني مؤكدا ان القوانين التي تم تعديلها وتغليظ العقوبات لكل من يعتدي على مقدرات المياه وممتلكاتها ومشروعاتها اثبتت نجاعتها وحدت بشكل واضح من هذه الاعتداءات مشددا على ضرورة التنبه لهذه الظاهرة في العديد من المشروعات القائمة والتي يجري تنفيذها او من المزمع البدء بتنفيذها في كافة القطاعات التنموية والخدماتية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات والتي عانينا من اثارها المادية والمعنوية .

وثمن وزير المياه والري جهود المؤسسات الوطنية الرسمية والامنية والاهلية الفاعلة التي ساندت الوزارة في مشاريعها داعيا الى عدم الاستهانة بمثل هذه الافعال غير المسؤولة والتي تنعكس على ارتفاع كلف تنفيذ المشروعات وتأخير وصول الخدمة للمواطن في الوقت المحدد .