مرايا – أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت على طلب وقف لإطلاق النار في سورية لثلاثين يوما حتى ظهر اليوم السبت (1700 ت غ)، بعد ساعات من المفاوضات التي فشلت في التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

ويجري المجلس مشاورات منذ 9 شباط (فبراير) حول مشروع قرار متعلق بهدنة انسانية، ترافقت مع حملة قصف جوي كثيفة للقوات الحكومية السورية على الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال السفير الكويتي منصور العتيبي الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر “نحن قريبون جدا” من التوصل الى حل، مشيرا الى انه حتى اللحظة لا يوجد اجماع على مشروع القرار.

وتواجه المفاوضات مشاكل حول تصوّر رئيسي في نص القرار يحدد موعد بدء وقف اطلاق النار.

وقال سفير السويد لدى الامم المتحدة اولوف سكوغ للصحافيين بعد اجتماع مغلق للمجلس “لم نتمكن من سد الفجوة بشكل كامل”.

واضاف “سوف نتابع العمل الليلة على أمل ان نعود غدا بالتأكيد لنصوّت”.

واعربت السفيرة الاميركية نيكي هايلي عن خشيتها مع استمرار المفاوضات ليوم آخر حول الهدنة التي تتيح توزيع مساعدات انسانية واخلاء الجرحى.

وكتبت هايلي على تويتر “من غير المعقول ان روسيا تعطّل التصويت على وقف لاطلاق النار يسمح بادخال مساعدات انسانية في سورية”.

وتابعت “كم عدد الاشخاص الذين سيموتون قبل ان يوافق مجلس الأمن على التصويت؟ لنقم بذلك الليلة. الشعب السوري لا يستطيع الانتظار”.

وقتل أكثر من 460 مدنيا بينهم 100 طفل في الهجوم الذي بدأ قبل ستة أيام على الغوطة الشرقية التي قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ان 400 الف سوري يعيشون فيها “الجحيم على الأرض”.

وتعثرت المفاوضات بسبب مطالبة روسيا بأن تلتزم الجماعات المسلحة التي تقاتل الرئيس بشار الأسد بالهدنة.

وفي تنازل لروسيا ينص مشروع القرار على ان وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد تنظيم داعش او القاعدة، بالاضافة الى “الأشخاص والجماعات والمنشآت والكيانات” التي ترتبط بالمجموعات الارهابية.

ويطالب ايضا برفع كل شكل من اشكال الحصار، ويشمل ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، كما ويطلب من كل الأطراف “وقف حرمان المدنيين من المواد الغذائية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

وفي البداية كان مشروع القرار ينص على ان موعد سريان وقف اطلاق النار يبدأ بعد 72 ساعة من تبنيه، لكن هذا التصور لا يزال قيد المناقشة.

واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة ضد مشاريع قرار حول سورية تستهدف حليفتها دمشق. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) استخدمت حق النقض لانهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول هجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية.-