مرايا – شؤون عالمية – دان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، والوفد المرافق، في قطاع غزة صباح الثلاثاء الماضي أثناء التوجه لافتتاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وتساءل المجلس إذا كان الحديث عن سلاح واحد وشرعية واحدة غير ذي صلة، فكيف لحكومة أن تستلم غزة ولا تقوم بتحمل مسؤولية الأمن فيها؟ مؤكداً أن حركة حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الحادث الإجرامي المدان كحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، ومستنكراً إقدامها على إغلاق شركة الوطنية واعتقال عدد من موظفي شركة الوطنية وجوال للاتصالات في إجراء غير قانوني بحجة التحقيق.
وطالب المجلس حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة، وأكد استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها كافة كاستحقاق وطني ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستمرار في الانقسام، وفصل قطاع غزة عن هذا الوطن، وجدد المجلس التأكيد على أن أبناء شعبنا في قطاع غزة كانوا وسيظلون في صلب اهتمام وأولويات عمل القيادة والحكومة، التي أعادت ترتيب أولوياتها بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي عليها وتوزيع الموارد المالية المحدودة لديها، ووضعت إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال باعتبارها المهمة الأولى التي لا يتقدمها ولا يعلو عليها أي مهمة أخرى. وشدد المجلس على أنه طوال سنوات الانقسام لم ينقطع يوماً عمل الحكومة فيها، بما في ذلك حشد الدعم الدولي لانتشال القطاع من الدمار والموت والعدوان، مؤكداً أن غزة هي حامية القضية والهوية الوطنية، ولا يمكن أن تكون دولة فلسطين إلّا والقدس عاصمتها، وغزة قلبها النابض بالحياة والأمل.

وفي هذا السياق، أكد المجلس على أن الاجتماع الذي بادرت إليه الإدارة الأمريكية بحجة بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل تخفيفها، قد كشف حقيقة أن ما تسميه الإدارة الأمريكية “بصفقة القرن” هي مجرد خدعة لذر الرماد في العيون، وحرف الأنظار بهدف إتاحة المزيد من الوقت للحكومة الإسرائيلية لاستكمال مشاريعها الاستيطانية وتهويد القدس وضمها، وترسيخ احتلالها بهدف القضاء على أي إمكانية ليس لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، فحسب، وإنما لتصفية كافة قضايا الوضع النهائي والحيلولة دون إقامة أي كيان فلسطيني مستقل بأي شكل من الأشكال.

وتساءل المجلس كيف للإدارة الأمريكية أن تقطع المعونات عن فلسطين وعن وكالة الأونروا التي ترعى شؤون أكثر من ثلثي سكان القطاع، وتدعي أنها تهتم بإيجاد حلول للكارثة الإنسانية في غزة، وهي التي تتسبب في تفاقمها، وأضاف المجلس أن الأزمة في غزة ليست بسبب كارثة طبيعية حتى يتم تدارس بعدها الإنساني فقط، بل هي بفعل الحصار والاحتلال الإسرائيلي الذي دعمت الإدارة الأمريكية وساندت استمراره ووقفت أمام أي جهد لرفعه، وهي تسعى الآن من خلال مثل هذا الاجتماع إلى تمكين إسرائيل من التنصل من مسؤولياتها في قطاع غزة عبر نقل تلك المسؤوليات إلى جهات أخرى، وتزييف الواقع على أنه إنساني بفعل مجهول، في الوقت الذي تقرر فيه الإدارة الأمريكية العودة إلى السلوك الذي اتبعته الدول الاستعمارية في العهود الغابرة، وذلك بالتهديد بقطع المساعدات الأمريكية لمعاقبة الدول والشعوب الفقيرة التي لا تصوت إلى جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل، في انحياز فاضح إلى جانب الباطل المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وممارساته العنصرية، وتدعي في الوقت نفسه حرصها على الالتزام بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. وأكد المجلس أنه يرحب بأية مشاريع لقطاع غزة على أن تمر هذه المشاريع من خلال الحكومة الشرعية.

وفي سياقٍ آخر، أطلع رئيس الوزراء المجلس على نتائج المؤتمر الاستثنائي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الذي عقد في روما بمشاركة 75 دولة ومنظمة دولية تعهدت خلاله بسد 100 مليون دولار من العجز الذي تعانيه الوكالة، حيث دعا رئيس الوزراء دول العالم في المؤتمر إلى تكثيف الدعم للأونروا لمعالجة النقص المالي الحاد الناجم جزئياً عن نقص التمويل الأمريكي للوكالة، وإلى استمرار وتعزيز الالتزام السياسي لضمان حل عادل لجذر ولب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم، ودمرت مدنهم وقراهم وسلبت أرضهم وممتلكاتهم بالقوة، وإلى أن يتحقق ذلك الحل، يظل دعم الأونروا جزءاً لا يتجزأ من الجهود الدولية لتخفيف المصاعب التي يتحملها شعبنا وجزءاً لا يتجزأ من المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل مبني على القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء على أن المؤتمر بدد أحلام رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وتطلعاته، وإدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الساعية إلى تصفية هذه المنظمة الدولية، من خلال ممارسة سياسات الترهيب والابتزاز، وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعهدات دول العالم بسد جزء من العجز الذي تعانيه الوكالة، يثبت فشل الإملاءات الأمريكية، والمحاولات الإسرائيلية المحمومة لشطب القرارات الدولية، التي كفلت حقوق اللاجئين وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وأشاد المجلس بجهود الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريسن” والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي “فيدريكا موغيريني”، وبدعم الأشقاء والأصدقاء في العالم.

ورحب المجلس بقرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية “القطاع الثقافي” باعتماد القدس عاصمة دائمة للتراث العربي، وتخصيص فعاليات يوم التراث العربي لعام 2019 للتراث المقدسي، واعتبر المجلس أن اختيار الجامعة العربية مدينة القدس كعاصمة للتراث العربي هو التفاف حول المدينة وتأكيد على العمق العربي لفلسطين، بالرغم من العدوان الإسرائيلي المستمر، والقرارات الأمريكية المنحازة والمخالفة للقانون الدولي، وبما يساهم أيضاً في تثبيت الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة في مواجهة أعمال التزييف والتزوير الإسرائيلية. وتوجه المجلس بالشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والقطاع الثقافي بصورة خاصة، وثمّن جهود مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بيت المقدس (ميثاق) على نشاطها الدؤوب بتقديم واستمرار التعريف بالتراث الفلسطيني والمقدسي بصورة خاصة، ودعا المجلس المؤسسات الأهلية والرسمية إلى التعاون مع مؤسسة ميثاق المقدسية من أجل العمل المشترك في سبيل تحقيق الإنجازات والأعمال اللازمة لتحقيق متطلبات هذا الإنجاز.

وبخصوص الاعتراضات المقدمة من بعض الموظفين لإعادة النظر في قرارات إحالتهم إلى التقاعد المبكر، أكد المجلس على أن القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين قد منح ميزات للموظف المحال إلى التقاعد بزيادة على النسب المستحقة للتقاعد مما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية، ويعفيهم من الاقتطاعات التقاعدية حتى بلوغ سن (60 عاماً) وبما يخلق لهم فرص عمل جديدة في مجالات متعددة ويوفر الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن قرارات التقاعد قد جاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقضيه المصلحة العامة للعمل، علماً بأن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الإطار الاستراتيجي للمناطق المسماة (ج)، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بهذه المناطق، وذلك بتحديد الأوليات الوطنية والقطاعية الخاصة بتلك المناطق في إطار موحد، يجمع كافة السياسات والتدخلات في أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة ارتباطاً بهذه المنطقة، بالإضافة إلى تنظيم العمل على تنفيذ السياسات والتدخلات الخاصة بالمنطقة المسماة “ج” من خلال ترتيبات مؤسسية تنظم عمل كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والشركاء الدوليين، ووضع خطة تنفيذية للتدخلات في هذه المنطقة، وذلك لضمان واقعية هذه التدخلات وتناغمها والعمل على متابعة تنفيذها من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية الشريكة، وذلك لتعزيز السيادة الفلسطينية على المنطقة المسماة “ج”، وزيادة عدد وتطوير الهيئات المحلية فيها، وتوسيع صلاحياتها لتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين، وإدماج هذه المناطق في التنمية المستدامة، في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الممنهجة والعنصرية التي يمارسها بحق أبناء شعبنا في تلك المناطق من هدم للمنشآت والمنازل، ومصادرة الممتلكات، والسيطرة على الموارد الطبيعية وسرقتها، وبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتوسع بها، وبناء جدار الضم والتوسع، بهدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية عليها والحيلولة دون تنمية المجتمعات المحلية في تلك المناطق.

كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون التراث الثقافي المادي وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره وفق الأصول، بهدف إيجاد قانون عصري ومتطور يتناسب والاتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي المادي وتطويره والحفاظ عليه، من خلال توحيد تشريعات التراث الثقافي المادي المطبق في فلسطين، وحماية التراث الثقافي المادي في فلسطين وتطويره وتنميته والحفاظ عليه وصيانته والإشراف عليه، وإدارة التراث وتنميته وتحديد الجهات المختصة بذلك، والترويج للتراث من خلال تشجيع استثمار المواقع التراثية واستغلالها بما يخدم مصلحة التراث والحفاظ عليه.

وقرر المجلس تكليف وزير التربية والتعليم العالي بتقديم مشروع قانون لتنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تطوير عمل الصندوق من خلال تمكينه من تطوير الأنشطة بهدف تعظيم الفوائد الممنوحة وتمكين موظفي الوزارة من الحصول على خدمات متعددة تتعدى مبدأ الادخار الى مبدأ التكافل الاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي من خلال القروض الحسنة.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.