مرايا – كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن تفاصيل جديدة حول حادثة التفجير التي استهدف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في 13 آذار الجاري، والتي أدت لكشف الخليلة التي تقف خلف التفجير.

وأكد وزارة الداخلية، أنها “منذ وقوع التفجير أعلنت الوزارة الاستنفار الأمني وفرضت إجراءات أمنية مشددة في مناطق قطاع غزة كافة وعلى المعابر والحدود لمتابعة الحادث”.

وأضافت في نص المؤتمر الصحفي الذي عقدته مساء الأربعاء، أنه “تم تشكيل لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني في الوزارة من أجل الوصول للمجرمين”.

وأوضحت أنه في “اليوم الأول لوقوع الجريمة أرسل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم تقريرا أمنيا حول تفاصيلها لرئيس الوزراء وزير الداخلية الحمد الله، كما أرسل له تقريرا آخر في اليوم التالي حول سير التحقيقات الأولية والاحتياجات والمعلومات التي نحتاج توفرها للإسراع في الوصول لمنفذي التفجير”.

وأكدت الوزارة أنها “لم تتلق أي رد حتى هذه اللحظة”، موضحة أن “الأجهزة الأمنية استمرت في تحقيقاتها بشكل مكثف وواصلت الليل بالنهار للوصول للحقيقة وكشف المجرمين الذي ارتكبوا هذه الجريمة، رغم موجات التشويش للتأثير على مسار التحقيقات”.

وأضافت أنه بعد “جهود مضنية وتحقيقات معقدة توصلت الأجهزة الأمنية إلى المتهم الرئيس في عملية التفجير ويدعى أنس عبد المالك أبو خوصة، وأعلنت الوزارة عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود إليه”، وفق بيان الداخلية”.

ولفتت إلى أن “الأجهزة الأمنية قامت بمداهمة منزل أبو خوصة الكائن في منطقة التوام شمال قطاع غزة، وعثرت بداخله على مواد متفجرة وأدوات تفجير مطابقة لما تم العثور عليه في العبوة الثانية التي لم تنفجر في الموكب، وأسلحة وأدلة أخرى”.

وفي اليوم التالي، “تمكنت الأجهزة الأمنية – بعد ورود معلومات – من تحديد المنطقة التي يختبئ فيها المطلوب أبو خوصة مع مساعديه غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وبدأت الأجهزة الأمنية بفرض طوق أمني على المنطقة والبحث عن المطلوبين حيث تم تحديد مكانهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم”.

وتابعت: “إلا أنهم بادروا بإطلاق النار وإلقاء قنابل بشكل مباشر على عناصر القوة الأمنية، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، الشهيد الضابط رائد زياد الحواجري، والشهيد الضابط ملازم حماد أبو سويرح، وإصابة عدد آخر من قوات الأمن”.

وأضافت: “أعقب ذلك اشتباك مع المطلوبين أسفر عن مقتل المطلوب أنس أبو خوصة الذي حاول تفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه في القوة التي حاولت اعتقاله، كما أصيب اثنان آخران من المطلوبين تم نقلهما لتلقي العلاج، توفي أحدهما وهو عبد الهادي الأشهب متأثرا بجراحه الخطرة، وما زال الآخر يخضع للتحقيق”.

وأكدت أن “العملية الأمنية أدت إلى التوصل لمطلوبين جدد من ذوي العلاقة بالجريمة، وتقدم في التحقيق، وتم اعتقال أشخاص آخرين متورطين”.

وحول مسار التحقيقات في هذه العملية الإجرامية، نبهت الوزارة، أنها من اللحظة الأولى دعت “لتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة؛ للتحقيق في هذه الجريمة ولكننا لم نجد آذانا صاغية”، مؤكدة استعدادها “لاطلاع أي جهة معنية على مسار التحقيقات، وما توصلنا إليه من نتائج حتى هذه اللحظة”.

واستهجنت الداخلية من “عدم تعاون شركتي الوطنية وجوال في الكشف عن المعلومات المتعلقة بهوية وبيانات أرقام الهواتف التي استخدمت في عملية التفجير أو التحضير لها، مما عقد وأبطأ مسار التحقيق واضطر الأجهزة الأمنية لاستخدام وسائل أخرى للوصول للمجرمين”.

وبينت أن الوزارة “تمكنت من كشف الخلية التي نفذت عملية تفجير موكب رئيس الحكومة، وما زال الاستنفار الأمني مستمرا في الوزارة للبحث عن مطلوبين آخرين تتعقبهم الأجهزة الأمنية في إطار استمرار عملية التحقيق”.

وأشارت إلى أن “هذه العملية الإجرامية لن تؤثر على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة”، مشددة أنها “لن تسمح لأي جهة كانت بالعبث في أمن الوطن والمواطن”.

وكان تفجير استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، خلال دخوله قطاع غزة في الـ13 من الشهر الجاري، وأدى إلى إصابة 7 من مرافقيه.

وفيما بعد تمكنت الأجهزة الأمنية في غزة من تحديد هوية المنفذ الرئيسي للعملية ويدعى أنس أبو خوصة، حيث قامت بمطاردته قبل أيام، وتمكنت من قتله واحد مساعديه، واعتقلت آخر خلال اشتباك وقع في منطقة النصيرات وسط القطاع، فيما قتل اثنين من الضباط التابعين للأجهزة الأمنية في غزة.