الملك سيبعث برسالة الى الزعماء العرب في ختام أعمال دورة “قمة عمان”

مرايا – شؤون سياسية – يقدم الأردن تقريراً خلال القمة ال 29 التي ستعقد في المملكة العربية السعودية يتضمن أهم نتائج تنفيذ ومتابعة قرارات “قمة عمّان” التي عُقدت في البحر الميت العام الماضي.

وسيعرض الأردن تقرير أعمال القمة خلال العام الذي ترأس فيه القمة العربية ال 28، كما سيوجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة للزعماء العرب.

ويشير التقرير إلى القضية الفلسطينية حيث “كانت القضية الفلسطينية – قضيتنا المركزية الأولى – وما زالت تمر بمرحلة عصيبة ودقيقة من عمر الأمة، نتيجة جمود يقف حائلاً أمام التقدم بالعملية السلمية، وانسداد للأفق السياسي”.

ويبين التقرير مساعي الاردن وبتنسيق مستمر مع إخواننا الفلسطينيين نحو إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية – إسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد، لإنهاء الصراع، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القـدس الشرقية، والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

واوضح التقرير اهمية السلام الشامل والعادل في المنطقة حيث شدد الأردن أنه لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. فالمعالجات المجتزأة لأزمات المنطقة، أو القفز عن القضية الفلسطينية لن يفضي للسلام الذي نصبو إليه. فلا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن دون ذلك، سيتجذر اليأس وسيتمدد التطرف وسيزداد الغضب، وستبقى الأوضاع قابلة للانفجار في أي لحظة.

وبين أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حجر أساس لحل أزمات المنطقة، تبقى القدس مفتاح أمنها واستقرارها، “فكانت القدس وستبقى في مقدمة أولوياتنا، بصفتنا الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وقد كرسنا كل الطاقات للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وحماية المدينة المقدسة وهويتها ومقدساتها العربية الإسلامية والمسـيحية، وخصوصا المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، فحماية القدس ومقدساتها عمل ثابت وممنهج وجهد دائم نبذله”.

واوضح التقرير أنه في السـادس من كانون الأول 2017، قررت الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وهو قرار يعد لاغيا وباطلاً ومرفوضاً، ويقوض جهود تحقيق السلام، ويزيد التوتر، ويكرس الاحتلال.

ويشرح التقرير بشكل مفصل موسع الجهود التي بذلت عربياً وفي العواصم المؤثرة ضمن نطاق الحد من تداعيات القرار الأمريكي، وإطلاق جهد دولي فاعل وسريع، وإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

والمح التقرير إلى ما أكد عليه الاردن من أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، لا يتحدد وضعها إلا بالتفاوض المباشر بين الطرفين، وأبقينا انخراطنا مع الإدارة الأمريكية لدفعها باتجاه تقديم خطة سلام عادلة وشاملة ومنصفة للحق الفلسطيني، تؤكد على المرجعيات المعترف بها، بما فيها مبادرة السلام العربية، والتي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية.

وشدد على أن الأردن سيواصل القيام بمسؤولياته الدينية والتاريخية تجاه المدينة المقدسة، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة انتهاك لقدسيتها أو المساس بها، والوقوف بوجه أية اعتداءات أو محاولات للتقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف.

واضاف التقرير “لأن دعم القدس وحمايتها يتطلب دعماً للمقدسيين وصمودهم، حرصنا على إدامة الأواصر معهم، مسلمين ومسيحيين، وتقديم كل ما يمكن من إسناد للمساعدة في تثبيتهم على أرضهم”.

وبالحديث عن قضايا الوضع النهائي، تبقى مسألة اللاجئين الفلسطينيين إحدى أهم تلك القضايا التي تُحل في إطار حل شامل للصراع، وبما يضمن حقهم في العودة والتعويض، على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194، ووفق مبادرة السلام العربية.

وأشار التقرير إلى تحذير الأردن من خطورة المساس بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو أي نقص في مواردها، وقال إنه في ظل ما تعانيه الوكالة من نقص حاد في موازنتها، دعت المملكة بالتعاون مع الإخوة في جمهورية مصر العربية والأصدقاء في مملكة السويد لعقد مؤتمر دولي استثنائي بتاريخ 15/3/2018 في روما، معني بحشد الدعم للوكالة.

واعتبر التقرير أن المؤتمر نجح في تحقيق مقاصده، إذ أكد محورية قضية اللاجئين الفلسطينيين وأعادها إلى صدارة الاهتمام الدولي، مما انعكس إيجابياً على مستويات الدعم السياسي الكبير الذي تلقته الأونروا خلال المؤتمر.

وأشار الأردن إلى ما يُبذل في سبيل قيام حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، وعبر مسار جنيف.

وأشار التقرير إلى ما قام به الاردن مع الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية صوب تأسيس منطقة خفض تصعيد في جنوب غرب سوريا، بما يسهم في خفض العنف في عموم البلاد، إيجاداً للظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة، وضماناً لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودونما إعاقة، تهيئةً للظروف المواتية لعودة السوريين لبلدهم بشكل آمن.

وأشار الى دور الأردن في استمرار دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، أما فيما يتعلق بالقرار فقد واصل الأردن الدعم والمساندة في جهوده الرامية إلى القضاء على العصابات الإرهابية الداعشية، التي أفضت إلى تطهير العراق من هذا التنظيم الإرهابي.

وأشار التقرير إلى الاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والعمل على القضاء على خوارج العصر، ضمن استراتيجية شمولية، كما تطرق إلى مواصلة مساندة جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بما فيها الجهود الإنسانية، والسعي نحو إنهاء الأزمة اليمنية.

وعمل الأردن نحو بناء علاقات حسن الجوار مع محيطنا العربي، وبما يحول دون تدخلات في شؤوننا العربية الداخلية، أو ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة، وعلى صعيد تنفيذ قرارات القمة للنهوض بمستوى العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، فقد تم تبني خطة شاملة لمتابعة تنفيذها.

وأشار التقرير إلى ما تم الاتفاق عليه من بدء تطبيق قواعد المنشأ العربية المتفق عليها اعتبارا من 1/10/2018 ومواصلة استكمال التفاوض على القائمتين الثانية والثالثة، وأشار إلى تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كانت كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية أول دولتين وقعتا على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما تم الوصول لمراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الدول العربية، فقد تم إنجاز المذكرة التفسيرية للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدّلة) في صيغتها النهائية، إضافة إلى التحرك من أجل تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية، كما تم تسريع العمل لتبني مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقام الأردن بتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير ودراسات مفصلة عن أثر اللجوء على الأردن وكذلك على الدول المستضيفة لهم، ونتطلع إلى أن يتم في قمة المملكة العربية السعودية 2018 تبني التصور النهائي للتعامل مع هذا الموضوع المهم والمحوري.

وفي مجال تطوير عمل الجامعة العربية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فقد أوعز الأردن وأكد على أهمية قيام المنظمات العربية المتخصصة بتعديل اتفاقيات إنشائها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والنماذج الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة. هلا