مرايا – قال المرصد العمالي الأردني في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن حتى الاثنين المقبل، إن الأردن من البلدان النامية التي تعاني من تحديات مختلفة جزء منها خارج نطاق سيطرة الدول الأمر الذي فرض عليه زيادة الاعتماد على المساعدات الدولية.
جاء ذلك في الورقة التي قدمها مدير المرصد احمد عوض على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي تعقد بمشاركة وفد رسمي أردني يضم وزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي بالإضافة الى وفد نيابي وآخر يمثل مؤسسات مجتمع مدني.
ووفق الورقة، يعاني الأردن من تداعيات اضطرابات تعصف بالاقليم منذ عقود واعتماد خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية محددة أدت في جانب منها الى زيادة اعتمادية الاقتصاد الأردني على المساعدات الدولية “منح وقروض”.
وتطرقت الورقة الى علاقة الأردن بصندوق النقد الدولي والسياسات التي ينتهجها الأردن في اطار هذه العلاقة.
وكان الصندوق اعلن في مؤتمرين صحفيين عقدا الأربعاء عن بيانات تحذر من ان استمرار فترة انخفاض أسعار الفائدة وتيسير الأوضاع المالية تتسبب في انخفاض معايير الإقراض وزيادة تحمل المخاطر.
وأشارت البيانات التي جاءت في تقرير حمل عنوان “الطريق القادم لا يخلو من العثرات” الى حدوث “بعض الزيادة” في المخاطر قصيرة الأجل التي يتعرض لها الاستقرار المالي، ولا تزال المخاطر على ارتفاعها بالنسبة للمدى المتوسط.
ومن المقرر ان يستكمل الوفد الحكومي خلال الاجتماعات التي تعقد حتى 22 نيسان المقبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص انهاء المراجعة الثانية لمؤشرات أداء الاقتصاد الأردني وسبل السير قدما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووفق وزارة المالية تراجع الحكومة حاليا قانون ضريبة الدخل ليواكب التطورات الاقتصادية في الأردن بهدف إزالة التشوهات في القانون الحالي بما في ذلك إعفاءات ضريبة الدخل وتوسيع قاعدة الضريبة “لتصبح اكثر عدالة”.
وتعكف الحكومة وفق البيان على وضع مواد قانونية تشدد العقوبات على التهرب الضريبي.
ووفق الوزارة يأتي توجه الحكومة ضمن التوجه العام بمحاربة الفساد الضريبي لرفد الخزينة بمزيد من الإيرادات وصولا الى مرحلة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.
ويعقد الوفد الحكومي في واشنطن مجموعة اجتماعات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية والخارجية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.