النواب يمارس تحطيم الارقام القياسية في سرعة تمرير القوانين
ارتفاع نسبة التضخم الى 4.4 والأسمنت الأكثر انخفاضًا
ارتفاع الاستيراد وتراجع الصادرات ووزارة التخطيط يشوبها التفاؤل
قانون الضريبة الجديد في عهدة الحكومة بعد عودته من صندوق النقد

مرايا – لم تبرد بعد تصريحات رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي عن اجتياز الاردنيين لعنق الزجاجة خلال العام القادم على ابعد تقدير , قبل ان يكشف ابرز وزيرين في الحكومة عن استطالة عنق الزجاجة الى خمس سنوات قادمة , وللطرافة فإن الوزيرين قالا ذلك في محفلين مختلفين الاول محلي , حيث بشر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جعفر حسان الشعب الاردني على الشاشة الرسمية بسقوط نظرية الخروج من عنق الزجاجة في العام 2019 , فيما قال وزير التخطيط عماد فاخوري نفس الحديث في مؤتمر بروكسل الاخير , مع تغليف ترحيل الازمة بوصفها خطة اقتصادية اردنية من العام 2018 – 2023 .
عنق الزجاجة , هو التعبير الاردني الدارج عن الازمة الاقتصادية الاردنية التي برزت باعلى درجات مهارتها في الانقضاض على قروش المواطن الاردني , برفع وتيرة السياسة المالية وتطبيقاتها على حساب التحفيز الاقتصادي , تلك السياسة التي وصفها حسان بأنها السبب في تثبيت الاقتصاد الاردني وعدم انهياره , وكانت الاطلالة الاولى لرجل الحكومة القوي القادم لتوّه من المكتب الملكي الخاص , جديرة بالمتابعة لمعرفة ما في جعبة رجل ينتظره مستقبل رسمي متطور حسب اراء مراقبين ومحللين , لكنه خالف المتوقع ومارس اقسى درجات الابتعاد عن الاجابة الواضحة لصالح التعميم والتعويم في الاجابة .
الثابت في حديث الوزيرين هو ابتعاد افق الحل لسنوات خمس قادمة , لكن الجديد هو تطور اللغة الاصلاحية في احاديث الحكومة بشكل عام على حساب ضمور في الاجراءات الفاعلة لتبسيط العملية الحياتية للمواطن الاردني الذي يمارس نهجا اقتصاديا لا يخلو من غرابة تتطلب مشعوذين لفكفكة اسراره وليس الى علماء اقتصاد , فقد كشفت احصائيات شهر اذار الماضي بأن الاستيراد ارتفعت نسبته على حساب تراجع الصادرات وكذلك ارتفاع نسبة التضخم الى 4.4 , اي ان الدينار الاردني مارس سلسلة تراجع قدرته الشرائية ليصل الى مستويات قياسية رغم محافظته على سعر صرفه مقابل العملات الاجنبية وخاصة الدولار الامريكي .
دائرة الاحصاءات التي تتحدث عن انخفاض اسعار 31 سلعة من اصل 76 سلعة طالتها الاحصاءات لم تكشف عن كيفية تراجع اسعار السلع مقابل ارتفاع نسبة التضخم , باستثناء الانخفاض الحاد الذي طال مادة الاسمنت الاردنية التي اسهم انخفاضها الكبير في التأثير على نسبة الانخفاض العام لاسعار السلع , علما بأن الاسمنت ليس مادة اساسية على مائدة المواطن الاردني , التي تسعى الاجهزة الرسمية الى اللعب بالارقام لمنحه التفاؤل بالايام القادمة , ذلك التفاؤل المحصور فقط في تصريحات المسؤول الرسمي فقط , على عكس المواطن الذي ينتظر شهرا صعبا على موازنته الشهرية وهو شهر رمضان المبارك الذي يدق الابواب بقوة ولا يفصلنا عنه سوى اسبوعين ونصف .
حجم الضجيج الذي احدثه دخول جعفر حسان لعضوية الطاقم الحكومي لم ينعكس على حجم التعليقات على اول ظهور علني له على الشاشة الرسمية التي بالعادة يستهل بها المسؤول الرسمي تقديم اوراق اعتماده للجمهور , فقد صمت معظم كتاب الاقتصاد عن التعليق واكتفت يومية واحدة بتفريغ مضمون المقابلة , التي يُشاع انها تمت بصمت ودون ضجيج , فالرجل لم يقدم ما يستحق المتابعة , واكتفى بالمرور السريع على المفاصل الرئيسة التي تهم الشارع الشعبي مع القاء فتاشات حول قانون الضريبة القادم بعد عودته الميمونة من صندوق النقد , ومرور قوانين الاصلاح الاقتصادي على حد وصفه وهي بالمناسبة قوانين معنية بالرهن العقاري والاعسار, اي في مجملها قوانين تحمي المفلسين والمدينين مما يعزز من قتامة المشهد القادم.
ارقام دائرة الاحصاءات العامة تناقض المنطوق الحكومي الذي ما زال يعلق كل الاثام على مشجب الاقليم المشتعل , دون ادنى التفاتة الى ان نيران الاقليم مشتعلة منذ سنوات سبع على ادنى جبهة اشتعال وهي الجبهة السورية , فيما عجزت الحكومات عن اجتراح دواء واحد ليس لمعالجة الاحتراق بل للتخفيف من حرائقه , مما يزيد من الاحساس العام بان الحكومات باتت سببا في الازمة وليست جزءا من الحل , فالحكومات تسير على نهج السياسة المالية التي تصطاد بمهارة كل قرش في جيب الاردني ولكنها تعجز عن اجتراح ابسط الحلول لمعاناته بالتوافق مع مجلس النواب الذي نجح في اقرار قانون كامل من 143 مادة في ساعتين وهذا رقم قياسي جديد يسجل للمجلس الثامن عشر الذي نجح في تمرير الموازنة بساعات خمس . الأنباط – قصي أدهم