مرايا – كشفت مصادر سياسية وعسكرية في تل أبيب،  أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مقترحات عدة طرحتها حركة «حماس» بواسطة طرف ثالث للتهدئة، مقابل تخفيف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة من جراء الحصار. وأكدت هذه المصادر أن السبب في هذا الرفض يعود أولاً وقبل كل شيء إلى «حسابات حزبية داخلية».

وأضافت هذه المصادر أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خاض مباحثات في موضوع التهدئة مع أطراف عدة إقليمية وأممية، لكنه كان يتراجع بشكل مفاجئ، إذ يتصدى له شريكه في الحكومة حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الذي ينافسه على أصوات اليمين المتطرف.

وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن حركة «حماس» نقلت رسائل إلى إسرائيل، في مطلع الشهر الحالي، تضمنت استعداد الحركة التي تسيطر على قطاع غزة لهدنة طويلة الأمد مقابل تسهيلات ملموسة في الحصار. وأضاف أن إسرائيل ردت بأن «الفجوات في المواقف والحلول المطروحة بينها وبين حماس كبيرة ولا يمكن الجسر بينها حالياً». وزعمت إسرائيل أنها تتخوف من نشوء «نموذج حزب الله» في قطاع غزة، بحيث تحافظ «حماس» على سلاحها في الوقت الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة النواحي المدنية. كذلك لديها شكوك حيال جهاز إشراف دولي لمنع إدخال السلاح إلى القطاع.

وقال المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن ديفيد، إن معظم الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يؤيدون فكرة إقامة ميناء في غزة. وأوضح بن ديفيد أنه يقف وراء تأييد هؤلاء الوزراء لهذه الفكرة مصلحة سياسية، بادعاء أن ميناء كهذا «يحرر إسرائيل من المسؤولية عن مصير سكان القطاع، ويسمح لهم بالهجرة إلى دول أخرى، ويمنح إسرائيل فرصة لتقسيم قصة شعب فلسطيني موحد. ولكن نتنياهو يعرقل إجراء أي مداولات حول هذا الموضوع». وأضاف بن ديفيد أن القيادة الأمنية الإسرائيلية تقدم باستمرار لنتنياهو تقارير حول مصلحة إسرائيل بالتسوية مع غزة. ويرفض نتنياهو هذه التوصيات أيضاً.

وخلص بن ديفيد إلى أن «القيادة العسكرية لا تتخوف من حرب أخرى في غزة، لكنها لا تبتهج في المضي نحو مواجهة لا فائدة منها».

وقال المحرر السياسي لصحيفة «معاريف»، بن كسبيت، إن «القيادة العسكرية والأمنية تلتزم بالولاء للحكومة بشكل كامل ولكنها تصطدم بحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات جدية ومفصلية كهذه».