مرايا – ايهاب مجاهد – دعت النقابات المهنية كافة منتسبيها للاضراب عن العمل يوم الاربعاء رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية و”لسياسات الحكومة المتخبطة” وفقا لمجلس النقباء.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء د.علي العبوس خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء انه ستستثنى من الاضراب الحالات الطارئة والانسانية وكل ما يؤثر على استمرار الحياة وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.
واضاف انه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وان مجلس النقباء دعا كافة الاحزاب والفعاليات السياسية والشعبية الى ملتقى وطني يعقد يوم الاثنين في مجمع النقابات المهنية لمناقشة السياسات الحكومية وفشل الحكومة في الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.
واكد د.العبوس رفض النقابات لما يمليه صندوق النقد الدولي على المملكة معتبرة ذلك مساسا بحرية واستقلال الاردن وبان لا يصب في مصلحة وامن البلاد.
كما رفضت النقابات ان تختبيء الحكومة وراء مقولة الامن والامان، معتبرا انها حجة تمارس على المواطن لتمرير سياسات اقتصادية خاطئة وجباية اهلكته وزادت من اعباء الحياة الواقعة عليه.
واكد ان امن الوطن هو من الامور المقدسة التي تحرص عليها النقابات وان على الحكومة والشعب ان يحرصا على ذلك، وانه لا يعقل ان تتخذ الحكومة من الاجراءات والقوانين والانظمة المتعاقبة على فترات متقاربة والتي يعجز المواطن عن اللحاق بالتزاماتها.
وبين ان مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى، فيما الطبقة الوسطى التي تعد من ركائز الامن اوشكت على الاختفاء والتلاشي بسبب السياسات الحكومية.
وقال د.العبوس ان قانون الخدمة المدنية الذي ترفضه النقابات يعرض الامن الوظيفي للخطر وجاء كما مشروع الضريبة ايضاً تشبهاً ببلدان اخرى فشلت هذه المشاريع عندها ولكن جاء خبراء الحكومة ليطبقوه علينا .
واكد ان التسارع في مثل هذه القوانين والزيادات المضطردة بالاسعار يشكل خطرا على اقتصاد البلاد وامن الوطن وقوت المواطن .

واشار ان الزيادة المضطردة بنسب الضريبة قد تجاوزت بالاضافة الى ضريبة المبيعات اكثر من 40% وان ذلك لا يصب في مصلحة المشاريع الاقتصادية ، وهو يحبط المستثمرين .
واضاف ان الاتيان بثلاثمئة مليون دينار كنتيجة لتطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لا تساوي شيئا اطلاقاً ولا تبرر ولا تسمح ان يكون ثمنها امن البلاد وقوت المواطن، وانه من الاجدر بتعويض ذلك المبلغ بل والاتيان باضعافه المضاعفة من ملاحقة الفاسدين واسترداد الحقوق المسلوبة .
ولفت ان الحكومة تسن مشاريعها باسلوب الاستعلاء والاستغناء عن مشاورة ابناء الوطن ومؤسساتها المدنية خصوصاً النقابات المهنية .
ومن جانبه قال نقيب المهندسين الزراعيين م.عبدالهادي الفلاحات انه لن يسبق ان تقر القوانين بمعزل عن اخذ راي النقابات المهنية.
واضاف ان السياسات الحكومية ستؤدي الى تدمير القطاع الزراعي، وانه لايستطيع احد ان يفهم تبريرات الحكومة لسياساته الاقتصادية.
وناشد م.الفلاحات جلالة الملك التدخل لوضع حد لتلك السياسات، معتبرا ان الخكومة عجزت عن ادارة حوار مع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمهنية.
ومن ناحيته دعا نقيب المهندسين م.احمد سمارة الى اطلاق حوار وطني شامل يعيد الاردن الى المسار الصحيح، كما دعا الى مشروع وطني جديد يعيد الاعتبار للعلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.
واشار الى العديد من المخاطر التي تهدد الوطن والتي يجب التصدي لها، وان التصدي للسياسات الحكومية هو وقوف الى جانب الوطن والمواطن، وانه لابد من التمييز بين موقف النقابات من الوطن وموقفها من الحكومة.