مرايا – في تصعيد غير مسبوق منذ سنوات، ينفذ اليوم أول إضراب واسع عن العمل، تبنته معظم الفاعليات النقابية والحزبية ومؤسسات شعبية ومدنية، إضافة إلى بعض الفعاليات الاقتصادية والتجارية، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة، لبحثه واقراره بدورة استثنائية مرتقبة خلال شهرين.
وفيما حشدت النقابات المهنية، التي حملت لواء الدعوة لإضراب اليوم، وصف واسع من الاحزاب السياسية ونقابات عمالية واخرى ممثلة لاصحاب العمل ومنظمات مجتمع مدني واتحادات مهنية لانجاح إضراب اليوم، كأولى الخطوات التصعيدية لدفع الحكومة لسحب مشروع القانون، اكتفت الحكومة أمس بدعوة الجميع إلى “تغليب لغة الحوار” بمناقشة اعتراضات الفعاليات على مشروع القانون.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، في تصريح  أمس، “ندعو المواطنين وجميع الفعاليات لمناقشة قانون مشروع قانون الضريبة وبنوده ضمن المسار الدستوري لاقرار القوانين”.
وكانت الحكومة أكدت على لسان رئيس الوزراء د. هاني الملقي أول من أمس، أن مشروع قانون ضريبة الدخل بات “الآن في عهدة مجلس النواب”. رافضا، خلال لقائه بمجلس النقباء المهنيين، سحب مشروع القانون من “النواب”، فيما رفضت النقابات وقف تصعيدها وإعلانها الإضراب، وسلمت الحكومة مذكرة تفيد بأنها لن تناقش الإضراب قبل سحب القانون.
وأكد الرئيس الملقي أن الحكومة “ستستمر بالتفاعل الايجابي مع مشروع القانون”، وأنها “منفتحة على الحوار وجاهزة لإجرائه بأي وقت وهي مستعدة لمناقشة كافة الآراء المتعلقة بمشروع القانون، وتقدر أي ملاحظات ترد بشأنه، وتتفاعل معها بكل ايجابية، وستقوم الحكومة بشرح كافة مضامين القانون وآثاره المالية والاقتصادية وأسبابه الموجبة”.
الفاعليات الداعية للإضراب، والتي كانت شكلت لجنة متابعة للإضراب، أعلنت أن الإضراب اليوم، الموجه الى كل العاملين بالقطاعين العام والخاص، “يستمر 5 ساعات، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر، احتجاجا ورفضا لـ”ضريبة الدخل” وتعديلات نظام الخدمة المدنية.
وتوالت البيانات الصادرة عن فاعليات سياسية وحزبية واقتصادية ومهنية في تأييد خطوة الإضراب والالتزام بها، بينما تبع فشل جولة المناقشات الأولى التي عقدتها الحكومة مع النقابات المهنية، أول من أمس دعوات من قطاعات سياسية واقتصادية وتجارية وشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة بالإضراب، والاصرار على سحب القانون.
وحددت لجنة المتابعة للإضراب والعديد من النقابات والاتحادات في تعميمات توضيحية لاعضائها بان يتم التوقف عن العمل اليوم من التاسعة حتى الثانية عشرة ظهرا، على ان يتم عقد اعتصامات في مجمع النقابات المهنية بالشميساني وفروعه بباقي المحافظات حتى الثانية بعد الظهر للتنديد بمشروع القانون وبالسياسة الاقتصادية للحكومة.
فيما قرر رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية أول من أمس، وحسب بيان صدر عن اجتماع طارئ لهم، وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الأسواق والمحافظات وجميع المحلات والمولات التجارية اليوم الاربعاء.
من جهتها، أعلنت نقابة المحامين التزامها بالإضراب اليوم، وأن المحامين سيتوقفون عن الترافع أمام المحاكم اليوم، فيما عممت نقابة الصيادلة بالتوقف عن العمل إلا في حالات الطوارئ الطبية، وصدرت تعميمات نقابية تطالب الموظفين التابعين للنقابات في القطاع العام بالالتزام ايضا.
وانضمت قطاعات صناعية وغذائية ايضا للإضراب وتأييده، ودعت اعضاءها ومنتسبيها للالتزام به اليوم.
كما أعلنت 33 نقابة وجمعية أصحاب عمل مشاركتها بالإضراب، “حرصا” منها – كما قالت في بيان مشترك أمس- على دعم كل الجهود الرافضة لقانون ضريبة الدخل المعدل، الذي رات انه “يمثل ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني”.
وهذه النقابات والجمعيات هي: أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الأردنية لمستثمري الأوراق المالية، تجار الكهرباء والإلكترونيات، “انتاج”، تجار ومصنعو القرطاسية والمكتبات، هيئة مستثمري المناطق الحرة، تجار ومصدرو الخضار والفواكه، الأردنية للحاسبات، وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه، تجار الالبسة والأقمشة والأحذية، الأردنية لمصدري منتجات الزيتون.
كما تضم ايضا النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، تجار ومنتجي الاثاث، أصحاب المهن الميكانيكية، أصحاب مختبرات الأسنان، تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية، أصحاب مكاتب تأجير السيارات، أصحاب العمل في مهن السلامة العامة، العامة لمهن البصريات الاردنية، أصحاب المكاتب العقارية، شركات الخدمات المساندة، أصحاب المطاعم والحلويات، تجار ومنتجي المواد الزراعية، أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، تجار مواد التجميل والاكسسوارات، تجار الالعاب، اصحاب شركات التوظيف الأردنية، مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، نقابة النحالين، أصحاب صالونات التجميل، العامة لأصحاب مخامر الموز، اللوجستية الأردنية.
فيما أصدرت مؤسسات مجتمع مدني عدة، بيانا أمس، طالبت فيه الحكومة بسحب مشروع القانون، الذي أكدت انه “يواجه رفضا واسعا”، مؤكدة في الوقت ذاته مشاركتها بالإضراب عن العمل اليوم.
وقالت إن مشروع القانون يتناول العديد من التعديلات التي “تمس الشعب وقوته ومعيشته وهو ما سيكون له عظيم الأثر على جميع شرائح المجتمع”.
‎ورأت في بيانها أن إقرار القانون بالشكل المقترح من الحكومة “سيؤدي إلى توسيع نسبتي الفقر والبطالة واللتين ارتفعتا لمستويات غير مسبوقة ومن شأنها تهديد كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وسيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وسينعكس على ضعف القوة الشرائية للأفراد وتقليص فرص العمل وازدياد نسبة البطالة وتوقف عجلة النمو، وسيضرب ما تبقى من استثمار الأردن”.
كما تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة للإضراب، عبر عدة وسوم اهمها #اضراب_ضد_الضريبة، #إضراب_الأردن، #ارفض_قانون_الضريبة.
من جانبه، أكد مجلس نقابة المعلمين على موقفه “الثابت من رفضه لمشروع قانون الضريبة الذي يعتبر إن أقر قانونا جبائيا عرفيا”، معلنا التزامه بقرار مجلس النقباء والمشاركة في الإضراب والمشاركة في جميع الفعاليات.
وفيما دعا مجلس نقابة المعلمين إلى الالتزام بالاضراب اليوم، فان سمح لهم بالاشراف وإدارة الامتحانات المدرسية المقررة اليوم، على ان يلتزموا بعدها بالتوقف عن العمل.
إلى ذلك، دعت جمعيات مصرفية ومحاسبية وصناعية وتكنولوجية منتسبيها إلى المشاركة في الإضراب ومؤازرة للفعاليات النقابية.
ودعت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة جميع العاملين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني للمشاركة في كافة الفعاليات الرافضة لمشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل “قدر الإمكان”.
من جانبها، دعت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية إلى اجتماع تشاوري اليوم الساعة 12 ظهرا، في مقر الجمعية للتوافق مع خطوات غرفة صناعة عمان والغرف الصناعية المحلية.
وكانت دعوة غرفة صناعة عمان لمنتسبيها للتوقف جزئيا عن العمل أمس شهدت استجابة كبيرة، حيث لبى العديد من المصانع في شتى مناطق المملكة دعوة الغرفة وقامت بالتوقف الجزئي عن العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، كما شهدت الغرفة توقفا جزئيا عن العمل ووقفة احتجاجية أمام مبنى الغرفة.