مرايا – يواصل المواطنون لليوم الرابع احتجاجاتهم الغاضبة تجاه الإصلاحات الاقتصادية، رافضين مشروع قانون الضريبة الذي أعدته الحكومة ، بالتزامن مع رفع أسعار الوقود والكهرباء، وبعد سلسلة من الإصلاحات السابقة التي فاقمت الأعباء على ميزانية الأسر الأردنية.

وويمكن أن تتلخص محركات الأحداث الأخيرة بـ 5 أرقام مهمة:

420 مليون دولار سنوياً
تدفع الحكومة الأردنية باتجاه التعديل الحالي والذي يعد الرابع خلال 8 سنوات على قانون الضرائب، بهدف تحقيق نحو 420 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة، وقد تصل بحسب بعض الحسابات إلى 1.2 مليار دولار، في حال شمل التطبيق شرائح أوسع من المجتمع الأردني وقطاعات أكثر، من بينها قطاعات كانت معفاة، أهمها قطاع الزراعة، والذي ستساهم الضرائب عليه في رفع مستوى الغلاء في مختلف المنتجات الزراعية والأغذية.

33 نقابة مهنية وجمعية
يوم الأربعاء الماضي، نفذت 33 نقابة وجمعية من أصحاب المهن أكبر إضراب من نوعه، ضد مشروع قانون معدل للضريبة، أحالته الحكومة على البرلمان، وقد لاقت هذه النقابات دعماً وتأييداً منقطع النظير، لكونها خرجت بمطالب اقتصادية وخلا إضرابها من أي شعارات سياسية أو إقليمية أو تابعة لجماعات أو أحزاب بعينها.

22 مليون دولار شهرياً
كانت الجمعة الماضية، حاسمة بالنسبة للمحتجين الأردنيين، الذين تلقوا نبأ رفع أسعار الوقود والكهرباء كالصاعقة لمجيئه بعد يوم واحد من الإضراب، ومع مطلع الشهر الحالي الذي تعلن فيه الحكومة عادة معدل رفع أسعار الطاقة الآخذة بالارتفاع قياسا بأسعار النفط العالمية. وسحبت الحكومة قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء بإيعاز من الملك. ويكلف تأجيل رفع أسعار المحروقات والكهرباء خزينة الدولة 22 مليون دولار شهرياً.

11 ألف دولار سنوياً
كان أبرز تعديل للقانون يثير المعارضة هو توسيع شرائح أصحاب الدخل الخاضع للضريبة لتبدأ للأفراد من مستوى 8 آلاف دينار (11 ألف دولار) سنوياً بدلا من 12 ألف دينار (17 ألف دولار) بالسابق. كما جرى توسيع نطاق شمول الضريبة لدخل الأسرة ليبدأ فرض الضريبة من 16 ألف دينار سنوياً (22500 دولار) بدلا من 24 ألف دينار (34 ألف دولار) بالسابق.

من 5% إلى 25% معدل الضريبة
بموجب مشروع القانون الجديد، تبدأ نسبة الضريبة من 5% من دخل المواطن الأردني للشرائح الأولى وتتصاعد على 5 مستويات كلما ارتفع الدخل لتصل بحد أقصى إلى 25% من دخل الفرد أو الأسرة.