مرايا – لا يزال الشارع الاردني يعيش في مرحلة رفض وغضب من القرارات الحكومية المجحفة والتي عملت على افقاره طيلة سنين عدة حتى بعد رحيل الحكومة وتعيين الدكتور عمر الرزاز خلفا له .

مواقع التواصل الاجتماعي تشهد ردود افعال مختلفة حول تسلم الرزاز الحكومة فالبعض لا يريد تغيير الاسماء بل تغيير السياسيات الحكومية وان هذه الخطوة ليست كافية للتخلص من نهج ‘الجباية.

واخرون علقوا الامال على حكومة الرزاز المقبله بان تقوم باخراج الاردنيين من هذه الازمة الواقعه بين ارتفاع الاسعار والضرائب التي اقرت من قبل الحكومات السابقة واخر الملفات التي اشعلت الغضب هو قانون ‘ضريبة الدخل ‘.

مطالب الاردنيين لا تزال كما هي وهو ان تقوم الحكومة باصلاح حقيقي وشامل بكافة القطاعات واعادة النظر بجميع القوانين التي دفعت الشعب للخروج الى الشارع ليدافع عن لقمة عيشه والبعد عن جيبه لسد عجز الميزانية.

فيما لا تزال النقابات بالاستمرار في اضرابها المنوي اقامته الاربعاء مؤكدة ان الخلاف كان مع النهج الحكومي وقانون الضريبة وليس مع الأشخاص .

والنظر في السيرة الذاتية للرزاز نرى انه رجل اقتصادي مخضرم دخل في حكومة الملقي وزيرا للتربية منذ بدء ازمة المناهج واستطاع ان يحقق نجاحا وتحولا في فترة قصيرة جعلته يحقق رضى شعبوي وكان من انشط الوزراء والاكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي ليكون قريبا من الجميع ويعرف مطالبهم وعمل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم فهل سينقل تجربته ويحقق هذه النقلة في الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده الاردن .

والسؤال الذي يطرحه مراقبون: هل سيقوم الرزاز بامتصاص غضب الشارع ومواجه التداعيات الاحتجاجية وسحب قانون الضريبة ويستطيع ان يكون رجل المرحلة المقبلة .

ام ان الشارع سيبقى يشهد الاحتجاجات لحين تغيير النهج والغاء القوانين الاخيرة.