مرايا – تواجه الحكومة المكلفة ملفات اقتصادية عالقة من عهد الرئيس السابق هاني الملقي والتي جاءت بتوصيات مشتركة من الحكومة وصندوق النقد الدولي .
البرنامج التصحيحي المالي والهيكلي للأعوام 2016-2019 لا يزال مستمرا على ثلاثة محاور أساسية وهي زيادة المنح والمساعدات وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة .
الاتفاق يلزم الحكومة بتحصيل ما مجموعه 1.5 مليار دينار خلال الأعوام الثلاثة، منها 450 مليون دينار خلال عام 2017، و 520 مليون دينار عام 2018 ونحو 560 مليونا عام 2019 بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة.
الشارع الأردني قلق من استمرار الحكومة المقبلة بنهج حكومة الملقي بفرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات في سبيل توفير 560 مليون دينار عام 2019، والعودة الى المربع الأول .

ضريبة مقطوعة على البنزين والسولار لصالح النقل

ملف آخر مررته حكومة الملقي التي قدمت استقالتها امس لجلالة الملك عبدالله الثاني، بعد موجة احتجاجات واسعة عمت الشوارع الأردنية، والمتعلق بفرض ضريبة جديدة مقطوعة تضاف إلى سعر “البنزين والسولار” لصالح صندوق دعم نقل الركاب والذي أقرته حكومة الملقي عام 2017 .
ويقر القانون بحسب المادة 11 الفقرة أ، بأن ينشأ في الهيئة صندوق وطني خاص يسمى “صندوق دعم نقل الركاب” ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وله موازنة مستقلة يقرها المجلس.
الصندوق يسعى إلى تطوير مرافق نقل الركاب ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها والاستثمار في خدمات نقل الركاب وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.
وبحسب القانون فإن من الموارد المالية للصندوق بحسب الفقرة ج، فإنه سيتم اقتطاع مبلغ 20 فلساً – اي 40 قرش على الصفيحة – لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى، على غرار فلس الريف ودينار التلفزيون في فاتورة الكهرباء .

نصائح لم يسمعها الملقي .. فهل سيستمع لها المقبل ؟

توصيات مركز الدراسات الاستراتيجية للجامعة الأردنية لم يأخذ بها الملقي فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل بحسب مصدر مسؤول في المركز، إلا أن المنطق يقول إن على “المقبل” الاستئناس بها والاطلاع عليها.
فمن النتائج التي استخلصها المركز هي ارتفاع نسب الضرائب غير المباشرة بشكل كبير إذ وصلت أهميتها النسبية إلى 69% في العام 2017، لتصبح المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية مقابل نسبة الضرائب المباشرة .
وإن الأردن قريب من الحدود العليا للطاقة الضريبية، إذ بلغ العبء الضريبي في العام 2017 حوالي 15.5%، وإذا ما تم الأخذ بالاعتبار أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مطلع العام 2018، وبخاصة ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة على النفط، بالإضافة للقانون المقترح فإن هذا يعني أن الأردن سيدخل في حدود الإرهاق الضريبي “الإجهاد الضريبي” .

وبلغت الطاقة الضريبية ما بين 16 – 16.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وعليه لابد من أن تأخذ الحكومة بالاعتبار عدم تجاوز هذه الحدود لتجنب الإرهاق الضريبي في المملكة .
وحول الإدارة الضريبية، فحكومة الملقي لم تلتفت إلى عدم وجود الية واضحة وثابتة بخصوص الاقتطاع من المصدر والضريبة المدفوعة، ما يؤدي إلى اجتهادات متباينة في التعامل مع بعض القطاعات مثل : المقاولات والإسكان وأصحاب النقل العام والمهن الحرة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في زيادة التهرب الضريبي .