دعت مؤسسات مجتمع مدني رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إلى الإسراع في تشكيل حكومته من شخصيات تمتاز بالكفاءة ونظافة اليد والقبول لدى المواطنين، مع التأكيد على ان تشكيل الحكومة يجب ان يتم من خلال حوارات جادة مع مجلس الأمة ومن خلال التفاعل مع الرؤية الشعبية العامة، وأن على الحكومة أن تعلن خطة عملها التي يجب أن تكون قابلة للقياس والتي يجب ان تستند الى مبادئ أساسية منها التأكيد على حوار بينها وبين المواطنين من خلال الأطر التي تمثلهم وحسب اختصاصهم، وصيانة الحق في التعبير والتنظيم، والتقدم على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتاليا البيان :

تابعت مؤسسات المجتمع المدني الموقعة ادناه التطورات التي مرت على وطننا الغالي منذ تاريخ الثلاثين من أيار الماضي وحتى لحظة اصدار هذا البيان ببالغ الاهتمام والاحساس بالمسؤولية التي تمثلت في مشاركتنا الفعلية كمؤسسات مجتمع مدني في الحراك الشعبي السلمي الذي عبر من خلاله شعبنا الأردني عن مطالبه من خلال أرقى وسائل التعبير عن الرأي، والذي تمكن من خلاله من الوصول الى بعض النتائج الأولية التي يمكن البناء عليها مستقبلا، وترى المنظمات الموقعة بأن المشهد الذي رسمه الأردنيون بكل فئاتهم يعبر عن مستوى الوعي العالي لديهم، كما أن المثال الرائع الذي ضربه الأردنيون في التعبير عن آرائهم بكل سلمية وبطرق حضارية، وكذلك التعامل المثالي من قبل مؤسسات الدولة الأردنية مع مطالب الأردنيين سواء من خلال الأداء المحترف للأجهزة الأمنية التي كرست نموذجا يحتذى به في حماية حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم مع المحافظة على سلامتهم وفي الوقت ذاته المحافظة على الأمن والنظام العام في البلاد، وكذلك تفاعل القيادة ممثلة في جلالة الملك مع كل ما حدث، لهو خير دليل على أن الأردن ربما يكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتوفر فيها مثل هذه المساحات للحوار بمختلف اشكاله.

لقد جاء كتاب التكليف السامي للدكتور عمر الرزاز كدليل على تفاعل جلالة الملك مع أبناء شعبه وتفهمه لمطالبهم والتحديات التي تواجههم، وتطابق ما جاء في الكتاب من دعوة الحكومة الجديدة الى حوارات معمقة حول الشأن الاقتصادي والاستمرار في نهج الإصلاح السياسي مع المطالبات المشروعة والعقلانية للمواطنين وللمؤسسات الوطنية بكل مسمياتها.

وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على أهمية ما ورد في خطاب التكليف السامي والذي جاء متسقا مع ما يطالب به المواطنون، كما تعبر عن ارتياحها للخطوات الأولية التي اتخذها دولة رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز والتي تمثلت في إعلانه نية الحكومة سحب قانون ضريبة الدخل واجراء حوار موسع حول منظومة الضرائب بشكل عام بما يحقق العدالة ويوفر الخدمات ذات الجودة العالية للمواطن الأردني، إضافة الى بدء الحوار بين دولته ومجلس الأمة حول القضايا الرئيسية المناطة بحكومته.

لقد عكس كتاب التكليف السامي نبض الشارع في تحديد أولويات عمل الحكومة الجديدة، والتي تمثلت في إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل، وانجاز مشروع قانون ضريبة الدخل باعتباره خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة، واجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، والابتعاد عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، والارتقاء بنوعية الخدمات والربط بين فرض الضرائب وتوفير الخدمات، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والأمان الاجتماعي، وتفعيل الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي، بما في ذلك محاسبة المقصرين في القطاع العام، ومحاسبة من يتطاول على المال العام، وإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية، والتخلص من البيروقراطية، وضبط الانفاق الحكومي، والاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية، ومواصلة مسيرة الإصلاح السياسي بما يشمل إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب، ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها.

وترى المنظمات الموقعة على البيان ان على دولة الدكتور عمر الرزاز الإسراع في تشكيل حكومته من شخصيات تمتاز بالكفاءة ونظافة اليد والقبول لدى المواطنين، مع التأكيد على ان تشكيل الحكومة يجب ان يتم من خلال حوارات جادة مع مجلس الأمة ومن خلال التفاعل مع الرؤية الشعبية العامة، وأن على الحكومة أن تعلن خطة عملها التي يجب أن تكون قابلة للقياس والتي يجب ان تستند الى مبادئ أساسية منها التأكيد على حوار بينها وبين المواطنين من خلال الأطر التي تمثلهم وحسب اختصاصهم، وصيانة الحق في التعبير والتنظيم، والتقدم على طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومحاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتدعوا المنظمات الموقعة على البيان دولة الدكتور عمر الرزاز وحكومته الى الانخراط في حوار جاد وشامل ومعمق مع مؤسسات المجتمع المدني وبيوت الخبرة والخبراء حول الملفات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن الأردني، وأن يكون هذا الحوار مبنيا على أسس فعالة تقود الى نتائج واقعية يمكن تطبيقها على ارض الواقع، وأن تحكم الشفافية عمل الحكومة في كافة مراحلها بحيث يكون المواطن على اطلاع دائم ومعرفة بكافة التحديات التي تواجهه وعلى كافة المستويات.

المؤسسات الموقعة

مركز هوية، مركز عمون، جمعية السنديان – عجلون، الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية، جمعية رعاية الطفل الخيرية – المفرق / البادية الشمالية، تجمع الشباب الأردني الثقافي (تشارك) – المفرق، منظمة قنديل الثقافية، مركز آفاق الريادة للتنمية والتدريب – المفرق، جمعية الشمال للتنمية المستدامة – إربد، جمعية أجيال – العقبة، مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني – المفرق، مركز عين الكرك، جمعية اردن العطاء – إربد