بشكل رسمي ودون اجتماعات رسمية وبتواطؤ مع عريقات
الغاء الدائرة العسكرية ودائرة المغتربين في منظمة التحرير
خطف الصندوق القومي وضمه لصلاحيات الرئيس في خطوة غير مسبوقة

مرايا – قصي ادهم – تطورات اقل ما توصف بالخطيرة والانقلابية على كل الثوابت والمعايير الفلسطينية والقومية ، حيث قام الرئيس محمود عباس بالغاء الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية واستبدالها بدائرة لحقوق الانسان مع بقاء نفس المكلف بادارتها , في خطوة تشي بأن منظمة التحرير الفلسطينية قد اسقطت بالكامل كل الفصائل الفلسطينية خارج الوطن الفلسطيني ودفعتهم الى القاء السلاح او بيعه لتنظيمات ارهابية , ففي اللحظة التي كان المجتمع الانساني يتحدث عن اعادة نظرية التشبيك التي انتجها الشهيد خليل الوزير لزيادة كلفة الاحتلال , يأتي عباس ويغلق الدائرة العسكرية .

عباس لم يكتفِ بذلك بل قام باكمال حلقة الضغط على المجتمع الفلسطيني وعلى الفصائل الفلسطينية بان قام بسابقة لم تحدث منذ تأسيس منظمة التحرير بأن جمع بين منصبه الرئاسي السياسي والمنصب المالي الاول برئاسة الصندوق القومي الفلسطيني , في الوقت الذي تتناقل فيه الفضائيات اللبنانية خبر فساد في صفقات تحمل اسماء ابن الرئيس , واكمال المال مع السياسة يعني ان عباس بات الرجل الحديدي في فلسطين والذي يملك القرار والمال مع استمرار معاناة الحالة الفلسطينية من نزقه وعدم قبوله لاي رأي مخالف .

فدون ضجيج سياسي وفي خطوة اشبه باهداف التسلل في عالم كرة القدم قامت اللجنة التنفيذية , في منظمة التحرير بتسمية وظائف ومناصب اعضاء اللجنة التنفيذية ، بشكل “رسمي” ودون إجتماعات رسمية ، واعتمدت على التنسيق بين أمين السر صائب عريقات ورئيس اللجنة محمود عباس وشكل التوزيع الجديد مفاجآت من العيار الثقيل، قد تحدث انفجارا بين بعض من تحالفوا مع فتح ورئيسها وشكلوا غطاء لعقد مجلس المقاطعة .

المفاجآت تمثلت في القيام بإلغاء دائرة المغتربين التي كانت تحت مسؤولية تيسير خالد القيادي في الجبهة الديمقراطية ، وإلحاقها كليا بوزارة الخارجية ، ولم تسند لخالد اي مهمة ، رغم ان الجبهة الديمقراطية شكلت غطاء هاما لمجلس عباس الأخير وكانت موعودة بنائب رئيس اللجنة التنفيذية وامانة السر , المصادر ذكرت أن الغاء دائرة المغتربين جاءت بتوصية من المسؤول الفتحاوي جمال محيسن ، معللا الالغاء بأن الديمقراطية تستغل الدائرة لبناء تواصل مع الجاليات الفلسطينية في المهجر والشتات .

المفارقة الاكبر والاخطر كانت بإلغاء الدائرة العسكرية في منظمة التحرير، حيث تؤكد المصادر انها جاءت بأمر من عباس واستجابة لطلب إسرائيلي ، وتأسيس دائرة بديلة بإسم ” حقوق اإنسان ” وتم إسنادها لصالح رأفت القيادي في حزب فدا ، والذي كان مسؤولا عن الدائرة العسكرية .

باقي التقسيمات لم تخالف المألوف حيث تم سحب دائرة المنظمات الشعبية من محمود إسماعيل وتسليمها لواصل أبو يوسف بطلب من حركة فتح ، ومسؤول منظماتها الشعبية توفيق الطيراوي، بعد خلافات في الفترة الأخيرة عن المرجعية العليا لها , وتم منح دائرة الشؤون الإجتماعية لأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي , وتقسيم دائرة العلاقات العربية والدولية الى دائرتين ، واحدة لعزام الأحمد، سميت بالدائرة العربية ، وأخرى بالدائرة الدولية وسلمت لزياد أبو عمرو .

عباس واصل مباغتة الحالة الفلسطينية والامساك بكل مفاصل السلطة او حسب تعبير مصدر فلسطيني ” تكويش السلطة ” بأن اسندت مسؤولية الصندوق القومي للرئيس عباس مباشرة ، وهي السابقة التي لم تحدث منذ تأسيس منظمة التحرير , واشارت المصادر، ان مسؤولية الرئيس ستحال عمليا الى مستشاره الإقتصادي محمد مصطفى ليدير الصندوق من الباطن , وقد استلم أحمد ابو هولي مسؤولية دائرة شؤون اللاجئين وعلي أبو زهري دائرة التربية والتعليم// .