مرايا – قال الأردن أمام اجتماع عقد الثلاثاء لمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب إن “الإرهاب هو أحد أكبر التحديات في العصر الحالي؛ حيث لا توجد دولة في مأمن من هذا التهديد ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لذلك التحدي بمفردها”.

وكانت الجمعية العامة اعتمدت وبالإجماع قرارا حدّثت فيه استراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت عام 2006؛ حيث قام الأردن وفنلندا بدور ميسري المراجعة السادسة للاستراتيجية.

وفي بيان مشترك، قال الأردن وفنلندا إن هذه العملية كانت طويلة وصعبة ولكنها في نفس الوقت مهمة وسلطت الضوء على الدور الحيوي للجمعية العامة في توحيد المجتمع الدولي ضد التهديد العالمي للإرهاب.

وأشار سفيرا الدولتين، الدكتورة سيما بحوث والفنلندي كاي ساور في بيانهما، إلى أن تلك المراجعة كانت الأولى منذ إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ونقلا عن تقرير الأمين العام حول تطبيق الاستراتيجية، قالا إن “الإرهاب هو أحد أكبر التحديات في العصر الحالي. لا توجد دولة في مأمن من هذا التهديد ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لذلك التحدي بمفردها.” وتؤكد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لاجاك، إن الاستراتيجية ليست حلا دوليا أو سحريا، مؤكدا في الوقت نفسه عدم ارتباط الإرهاب بأي دولة أو دين أو عرق، وعدم وجود نهج واحد يصلح لجميع الظروف.

وشدد لاجاك على أهمية التعاون الدولي، وقال إن الاستراتيجية تتيح الفرصة للعمل المشترك وتحدد الأهداف والأولويات والرؤية للمستقبل.

وتشدد الاستراتيجية على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بما في ذلك في مجالات تبادل المعلومات، وأمن الحدود، والتحقيقات، والعمليات القضائية، وتسليم المطلوبين.

وتؤكد الاستراتيجية أن “الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.” وحثت الجمعية العامة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية على تكثيف جهودها من أجل تنفيذ الاستراتيجية بطريقة متكاملة ومتوازنة وبجميع جوانبها.

وتؤكد أيضا أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهديد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وزعزعة استقرار الحكومات المنتخبة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته بطريقة حازمة وموحدة ومنسقة تشمل الجميع وتتسم بالشفافية.

وأكدت الاستراتيجية “التزام الدول الأعضاء بمنع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعها، وتجريم القيام عمدا بتوفير أو جمع الأموال من قِبل رعاياها أو في إقليمها، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنية استخدام تلك الأموال للقيام بأعمال إرهابية أو مع العلم بأنها ستستخدم لذلك الغرض.