رفع اسعار الكهرباء بواقع 7 فلسات للكيلو واط
408 ملايين دينار عوائد الخزينة من بند فروقات اسعار الوقود
الفرق يذهب لجيوب شركات توليد الكهرباء على حساب المواطن
500 ميغا واط كهرباء تلقيها الحكومة في النفايات بعد دفع ثمنها والمستفيد ؟!!!!!!
لجنة تسعير المحروقات يتحكم بها تيار صقوري والاردنيون يسألون : مَن هُم
وزير المالية يكمل نهج سلفه ولا تغيير على العقل الاقتصادي الجبائي

مرايا – عمر كلاب – لا تحتاج حكومة الرئيس عمر الرزاز الى سرعة انكشاف انها مجرد حلقة من حلقات الحكومات التي تفتئت على جيب المواطن الاردني وانها مجرد وجه ناعم لحكومة الدكتور هاني الملقي المؤودة ذكرا فقط وليس برنامجا , بعد ان رفعت اسعار الكهرباء بواقع سبع فلسات / كيلو واط , حيث انها قامت بإعادة الفلسات الاربع التي اطاحت بحكومة هاني الملقي وزادت عليها فلسات ثلاثة , رغم التزامها بثبيت اسعار المحروقات , التي يزيد سعرها عن مستوى الاسعار العالمية باعتراف كل الخبراء .
حكومة الرزاز اليوم تنقلب على اول هتاف صرخت به حناجر المواطنين على الدوار الرابع , وكان وقف رفع المحروقات واسعار الكهرباء , واول اثبات بأن العقل الاقتصادي لم يتغير , بل ان وزير المالية الجديد مجرد اداة تنفيذية لنهج سلفه عمر ملحس , فحكومة الدكتورهاني الملقي رفعت بند فرق الوقود وكذلك سابقتها بواقع 17 فلسا منذ اعتماد بند فرق اسعار الوقود على فواتير الكهرباء , في حين ان حكومة الدكتور عمر الرزاز رفعت هذا البند بواقع 7 فلسات ضربة واحدة اي ما نسبته 41% في اقل من شهر واحد ,علما ان كل فلس زيادة يحقق 17 مليون زيادة للخزينة .
24 فلسا اجمالي بند فرق اسعار الوقود على فواتير الكهرباء منذ العمل بهذا البند وبحسبة بسيطة يكون عائد الخزينة سنويا 408 ملايين دينار اي ان هذا البند وحده قد حقق سداد العجز في الموازنة بعد المنح الخارجية , واذا ما حسبنا ارباح الخزينة من ضرائب الوقود البالغة 46% على البنزين 95 و 26% على البنزين 90 و 7.5% على الكاز والسولار يصبح المشهد مربكا ويدفع الى طرح الاسئلة الصعبة عن مدى احترام الحكومة لعقل المواطن وللحسابات الرقمية التي تؤشر على خلل كبير في موازنة الدولة واوجه انفاقها , علما بأن نصف الموازنة يأتي من بند الضرائب والرسوم واذا ما جمعنا هذه البنود , فرق الكهرباء وارباح المحروقات والعوائد من الضرائب فهذا يعني اننا دولة تحقق الاكتفاء .
علي الحديد رئيس نقابة العاملين في الكهرباء اكد في تصريحات له ان الحكومة لا تخسر فلسا واحدا في توليد الكهرباء لكن هذا الرفع هو لتعويض شركات توليد الكهرباء عن الكهرباء المولدة دون استخدام , حيث ان الحكومة ملتزمة بشراء كل انتاج شركات الكهرباء سواء استخدمتها ام لم تستخدمها اي ان الحكومة تجلد المواطن من اجل تحقيق ارباح لشركات توليد الكهرباء وتحديدا شركات التوليد الخاصة التي نشتري منها الكهرباء باسعار متفاوتة تبدأ من 12 قرشا الى 8 قروش تحت اسم الطاقة البديلة والنظيفة .
المهندس عبد الفتاح الدرادكة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية التي حملتنا حسب تصريحات حكومية دينا عاما بواقع 4 مليار دينار , لا ينفي معلومة الحديد بأن الشركة ملزمة بشراء كل انتاج الكهرباء , لكنه يؤكد ان اسعار خام برنت قد ارتفعت مما يعني انعكاس هذا الارتفاع على كلفة انتاج الكهرباء ولكنه يقع في تناقض اكبر حين يعلن للانباط ان استهلاك الاردن من الغاز لانتاج الكهرباء قد انخفض , فلماذا اذن ارتفاع اسعار الكهرباء , سألنا الدرادكة , الذي اجاب لست في لجنة التسعير يمكنكم الاتصال بالمهندسة وجدان الربضي من لجنة التسعير ومن هيئة الطاقة والاخيرة لم نتمكن من الوصول اليها .
الدرادكة والحديد يؤكدان بان الاسعار حال ارتفاعها فقد ارتفعت بمقدار ثلاث فلسات لكن لجنة التسعير او تيار الصقور في لجنة التسعير حسب وصف علي الحديد اصرّت على رفع الاسعار بواقع 7 فلسات رغم ان اصواتا داخل اللجنة اكدت عدم ضرورة رفع اسعار الكهرباء على عهدة الحديد نفسه .
السؤال الذي يشغل بال الاردنيين ما زال قائما وقد انتجوا حوله نكاتا وقصصا كثيرة , فحتى اللحظة لا يعلم احد الية تسعير المحروقات والكهرباء ولا اسماء الاعضاء , لدرجة ان طرفة يتداولها الاردنيون اليوم تقول ثلاثة لا نعلم اماكنهم اهل يأجوج ومأجوج والمهدي المنتظر ولجنة تسعير المحروقات في الاردن .الانباط