مرايا – قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام و الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتقاعد الوزراء لن يكون بأثر رجعي على الوزراء السابقين.

و أضافت غنيمات في تصريحات لـها أن قرار تحديد تقاعد الوزراء بعد (7) سنوات، سيتم تطبيقه على الحكومة الحالية و اعتبارا من تاريخ إقراره من مجلس الوزراء و بعد عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه دستوريا و يأخذ طابعه القانوني.

و وجهت غنيمات رسالة للاردنيين قالت فيها : أن الهدف من تحديد عدد سنوات تقاعد اي وزير ، جاء بهدف ضبط و ترشيد النفقات و إعادة بعض الأمور لمسارها الصحيح، و انه من غير المعقول أن يعمل اي وزير في الحكومة لثلاثة أو أربع شهور و من ثم يحصل على تقاعد مدى الحياةفهذا الأمر غير معقول، و تأكيدا على أهمية الحفاظ على المال العام ، و إزالة كل الاختلالات الحاصلة في قانون التقاعد المدني و تعديلاته لعام 2018.

و بينت بدورها أن القانون لا يسمح بتعديل بنود التقاعد المدني ليشمل وزراء سابقين، الذين كانوا قد حصلوا على تقاعد جراء عملهم في الحكومات السابقة المتعاقبة طيلة فترة خدمتهم، و ان اي مساس بحقوقهم المالية يعتبر مخالفة دستورية، و يستطيعون استعادة حقوقهم بالطرق القانونية في حال أقرت الحكومة مثل هذا القرار لشمول الوزراء السابقين.