مرايا – قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية تدرس تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، رداً على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون خصم أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف عريقات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، إن قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، “يعني أنها تنظر أن السلطة لم تعد قائمة”.

وتابع: “هذا الأمر موضوع على جدول أعمال القيادة الفلسطينية ومكتب الرئيس محمود عباس، تمهيداً لاتخاذ القرار بتحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل”.

وأمس الأول الإثنين، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بشكل نهائي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة لذوي الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.

واعتبر عريقات أن “هذا (تحديد العلاقات مع إسرائيل) يعني الانتقال من السلطة إلى الدولة، وأن تتحمل سلطة الاحتلال مسئولياتها كافة في الضفة وغزة والقدس الشرقية”.

وقال: “لن يستمر الوضع كما يريد (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، بأن تكون السلطة الفلسطينية دون سلطة، والاحتلال دون كلفة، وأن يبقى قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني”.

وذكر عريقات إلى أن قطع مخصصات الأسرى والشهداء، يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على مسؤولية الدولة الحاجزة اتجاه المعتقلين وتوفير حاجاتهم الأساسية.

وقال: “لكن الحديث عن القوانين الدولية وإسرائيل أمران متناقضان”، مشيراً أن “حكومة إسرائيل أصبحت في وادٍ والمواثيق والقوانين الدولية في وادٍ آخر”.

وطالب المسؤول الفلسطيني، المجتمع الدولي بالنظر بجدية للأمر (خصم الأموال)، وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار أن القيادة الفلسطينية ستقوم بإبلاغ الجهات ذات العلاقة لدراسة الخيارات المتاحة، خاصة الدول التي وقفت معها ضد خروج ترامب عن الشرعية الدولية، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية 200 مليون دولار شهرياً عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهرياً إلى الموازنة الفلسطينية.

ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، لحكومة نتنياهو، بخصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.

وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب.

وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.