مرايا – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، اليوم الاثنين، تمديد العمل بإصدار البطاقة الذكيّة في جميع مكاتب الأحوال المدنيّة والجوازات، للمواطنين المقيمين والمغتربين, وإعفائهم من جميع الغرامات المترتّبة على التأخر في إصدارها، وذلك حتى نهاية شهر أيلول لعام 2018.

ويأتي القرار من أجل إعطاء فرصة أخيرة للمواطنين المقيمين والمغتربين للحصول على البطاقة الذكيّة، التي سيتمّ اعتمادها كوثيقة أساسيّة في جميع المعاملات الرسميّة والعديد من الخدمات لاحقاً.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق اعتماد نهاية شهر حزيران الماضي موعداً لانتهاء العمل ببطاقة الأحوال المدنية القديمة، على أن تصبح البطاقة الذكيّة هي المعتمدة في جميع المعاملات اعتباراً من تاريخ 2018/7/1 .

ويشار إلى أنّ عدد المواطنين الذين حصلوا على البطاقة الذكية حتى تاريخ 2018/6/25 بلغ 3 ملايين و 456 ألفاً و 569 من أصل 4 ملايين و400 ألف مواطن.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفنّي والعلمي في مجال الأرصاد الجويّة والمناخ بين دائرة الأرصاد الجويّة والمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، لغايات إرساء إطار يضبط آفاق التعاون بين المؤسستين في مجال الأرصاد الجويّة وعلم المناخ والتغييرات المناخيّة، وتعزيز الأبحاث العلميّة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية ثنائيّة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والمركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة في مصر, لمنح المؤسسة الحقّ في الترخيص لمنح علامة وشهادة شمسي للمنتجات والأنظمة الشمسيّة الحراريّة لتسخين المياه وفقاً لقواعد شمسي.

يشار إلى أنّ شبكة شمسي هي شبكة متخصصة تشرف على تطوير وتنفيذ وصيانة المشروع العربي لشهادات الأنظمة الشمسيّة الحراريّة لتسخين المياه وتتألف من مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيّة تعاون بين الحكومة الأردنيّة وجمعية منظمة المساعدة الإسلاميّة في بريطانيا لتمكين الجمعيّة من تحقيق برامجها ومشاريعها التنموية من خلال فتح فرع لها في المملكة يتولّى تقديم الخدمات الاجتماعيّة للمواطنين والعمل على تطوير وتنمية المناطق الفقيرة وتحسين أوضاعها التعليمية والصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والأسريّة.

إلى ذلك، قرّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018م، لغايات مواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور المتعلّقة باستقلال القضاة.

كما يأتي مشروع القانون تنفيذاً لحكم المحكمة الدستوريّة المتضمِّن الحكم بعدم دستوريّة عبارة (أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد) الواردة في المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014م.

وقرّر المجلس أيضاً الموافقة على مشروع نظام معدِّل لنظام تبليغ الأوراق القضائيّة بواسطة الشركات لسنة 2018م، بهدف تبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها، من خلال تبليغ المطلوب تبليغه خارج المملكة بواسطة الشركات، بطريقة آمنة وسريعة.

وبموجب النظام يتوجّب على الشركة عند قيامها بتبليغ الأوراق القضائيّة داخل المملكة اتّباع الأصول المنصوص عليها في القانون، في حين إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد خارج المملكة، وكان موطنه معروفاً، فعلى الشركة أن تقوم بتبليغه حسب الأصول المتّبعة في بلد إقامته، ووفقاً للاتفاقيات الدوليّة المصادق عليها، وأن تقوم بتقديم الوثائق المؤيّدة لقيامها بإجراء هذا التبليغ.