فلسطين توحد العرب في الصين
“اعلان بكين” ينتصر للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس
– تأييد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
– إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يقوم على حق العودة
– اشادة بجهود الملك عبدالله الثاني
– رفض الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لاسرائيل

مرايا – شكل اعلان بكين الصادر عن منتدى التعاون العربي الصيني والذي اختتمت اعماله في العاصمة الصينية بكين اول امس انتصارا ودعما للوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس الشريف كما اكد على الثوابت العربية في القضية الفلسطينية.

وخصص البيان بندا كاملا للتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني باقامة دولته وعاصمتها القدس ورفض القرار الامريكي الاخير الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.

وحسب جريدة الانباط التي كانت حاضرة اعمال المنتدى في بكين رصدت وحدة الموقف العربي والصيني اتجاه القضية الفلسطينية وذلك في خطاب الرئيس الصيني شي جين بينج والامير الكويتي صباح الاحمد ،والذي حمل رسالة عنوانها ان فلسطين مفتاح الحل في المنطقة.

وينص البند السادس في اعلان بكين الذي توافق عليه الجانبان الصيني والعربي على مايلي : ” يؤكد الجانبان مجدداً الحرص على مواصلة التنسيق العربي الصيني لدعم القضية الفلسطينية وكافة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتأييد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967)، 338 (1973)، و1515 (2003)، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها كما جاءت عام 2002، ودعم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين قائم على حق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، ودعم خطة فخامة الرئيس محمود عباس لتحقيق السلام، والتي طرحها في مجلس الأمن يوم 20/2/2018. والتأكيد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتُعرض حل الدولتين للخطر، وتقوض إقامة دولة فلسطين متواصلة جغرافيا، ورفض كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان ومطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف وإزالة آثار هذه السياسة غير القانونية. والدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016). مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي 476 و 478 لعام 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمA/RES/ES-10/19 (2017)، وعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، والتأكيد على رفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتباره باطلاً ولاغياً، واعتبار قيامها بنقل سفارتها إلى القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول المدينة المحتلة، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية. ورفض أي قرارات مماثلة.
وحث إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على عدم مخالفة القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات المجلس التنفيذي لليونسكو في دوراته المتعاقبة، ووقف أي ممارسة تمس بالمكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة وتحاول تغيير التركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، والالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف. ودعوة كافة الأطراف إلى حل قضية الوضع النهائي للقدس عبر المفاوضات ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي. وإدانة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، الذين خرجوا في قطاع غزة بمسيرات سلمية تزامنت مع ذكرى النكبة لهذا العام، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين العزّل، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الأحداث، والمطالبة بتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم. ودعوة مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والترحيب في هذا السياق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية السكان المدنيين الفلسطينيينA/RES/ES-10/20 (2018). والدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والذي يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع. ودعوة إسرائيل إلى الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين في سجونها. ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض وكالة الأونروا، وتأمين الموارد والمساهمات وشبكة الأمان المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ ومستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

الإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في رعاية الأماكن المقدسة، والتي أطرتها الاتفاقية التاريخية الموقعة بين جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي أكدت على الرعاية والوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس الشرقية. والإشادة بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس. والإشادة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعمه للقضية الفلسطينية من خلال تسمية القمة العربية العادية 29 التي عقدت في الظهران بتاريخ 15/4/2018 “بقمة القدس” وما وجه به خادم الحرمين الشريفين للمسجد الأقصى ومنظمة الأونروا من دعم بلغ مائتي مليون دولار، ومساعي جلالته في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة. والإشادة عالياً بجهود الجزائر تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الدعم الكامل للقضية الفلسطينية والتزامها بالدعم المستمر لموازنة دولة فلسطين. وتوجيه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على جهودها التي تبذلها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وتسهيل الأوضاع داخل قطاع غزة وخاصة تقديم المساعدات العاجلة واستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي في المستشفيات المصرية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري. وتقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

الإشادة بالرؤية ذات النقاط الأربع التي طرحها الرئيس شي جينبينغ لحل قضية فلسطين في يوليو عام 2017، وكذلك الجهود الصينية الرامية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط”.

ويأتي بيان بكين في الوقت الذي تتحدث بها وسائل الاعلام عن صفقة امريكية مقبلة لتصفية القضية الفلسطينية،حيث حمل البيان ردا مسبقا على اي مقترح امريكي يتجاوز الثوابت العربية اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية.

كما ان حديث الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اللقاء المغلق لوزارء الخارجية العرب لم يقتصر على عنوان واحد بل كان يشمل ملفات عديدة اولها القضية الفلسطينية والازمة السورية والتطورات الاخيرة التي شهدتها.

الصين الرسمية التي نجحت بعقد المنتدى بحضور عربي واسع شمل 21 وزيرا لم تدخل في غرف الصدام العربي – العربي،فلم يقم الجانب الصيني بدعوة ممثلين عن سوريا وذلك لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية،ولم يقل الموقف الصيني صلابة عن العرب بخصوص القضية الفلسطينية.

يجدر بالذكر ان الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني – العربي، شددت على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الصين كما صدر في ختام المنتدى ثلاث وثائق تتلخص بإعلان بكين والإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص ببناء مبادرة الحزام والطريق والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني للأعوام (2018 – 2020)وذلك وفقا لما اكده امين جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.الانباط –علاء علان