مرايا – يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الاثنين الماضي لنيل الثقة على أساسه.
وتحدث خلال اليومين الماضيين 46 نائبا على مدار 4 جلسات متتالية صباحية ومسائية.
وحجب الثقة عن الحكومة 6 نواب خلال اليومين الماضيين، فيما كان النائب يحيى السعود اول الحاجبين للثقة في اليوم الثالث.
وتاليا كلمات النواب:
قال النائب نواف الزيود ان الحكومة معنية بتوسيع قاعدة مشاريعها الانتاجية وتأهيل الكوادر وفتح المشاريع التنموية الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار لفتح آفاق جديدة وفرص عمل عمل للشباب.
واضاف انه يجدر بالحكومة دعم المزارعين والتخفيف عنهم وان تجد لتصريف منتجاتهم الزراعية ودعمهم لزيادة استغلال المساحات الفارغة من الاراضي ،داعيا الى وضع تشريعات تحفز المشاركة وقوانين انتخاب عصرية تراعي مستوى وعي وثقافة اجيالنا الجديدة .
وشدد على اعادة دراسة المنظومة الضريبية وضمان عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة وتوزيع الاعباء بشكل عادل ، وايجاد آلية تمنع التهرب ، وتوجيه الانظار الى مستوى الخدمات المقدمة في محافظات المملكة .
واشار النائب ابراهيم بني هاني الى عدم تناسب الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم ونقل مع ما يدفعوه من ضرائب ، متساءلا عن السر في موضوع تسعيرة المشتقات النفطية بعد فشل الحكومة باقناع المواطنين بآلية الاحتساب.
ولفت الى ضرورة تفعيل دور المناطق التنموية وتسهيل اجراءاتها ، والغاء نظام الابنية ، واصلاح القطاع الصحي ، فضلا عن اعادة تأهيل المساقات الاكاديمية ودعم التعليم المهني حسب احتياجات السوق .
واضاف ان هناك مناطق سياحية بالاردن اكثر اهمية من المغطس مثل اقدم كنيسة في العالم في منطقة ارحاب ، مذكرا وزارة الزراعة ان منطقة الازرق منكوبة من ناحية شجرة النخيل اضافة الى الغاء الملاحات في المنطقة لاسباب غير منطقية .
النائب صالح العرموطي انتقد تشكيلة الحكومة التي ‘لا تتناسب مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن’ على حد تعبيره ، مطالبا رئيس الحكومة ممارسة ‘الولاية العامة’ حسب ما نص عليه الدستور ، مؤكدا ضرورة تحويل كل الاتفاقيات الى مجلس الامة بما في ذلك اتفاقية الغاز ومشروع ناقل البحرين .
واشار الى اهمية سيادة الوطن وامنه الذي يتقدم على قضايا الفقر البطالة ، لافتا الى ان شركة الكهرباء التي تبلغ مديونيتها نحو 5 مليارات يتوجب تصفيتها حسب القانون ، كما انتقد الحديث عن عقد اجتماعي جديد قائلا:’ما هو موجود بالدستور كاف ويحقق المطالب ولكن يحتاج الى تطبيق على ارض الواقع .
وشدد على تعديل الدستور لمنع حل مجلس النواب وشيطنة المجلس، واصدار قانون انتخاب جديد والرجوع الى الميثاق الوطني وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ، اضافة لانتقاده قانون منع الجرائم ، محذرا رئيس الحكومة من ‘مراكز قوى’.
النائب منال الضمور:
وقالت النائب منال الضمور إن بيان الحكومة حول الناحية الاقتصادية فضفاضا انشائيا بعيدا عن المهنية والموضوعية.
واضافت في كلمتها في مناقشات الثقة الثلاثاء ان الحكومة مكلفة بحكم كتاب التكليف السامي بالبحث عن استراتيجيات تنعش الاقتصاد وتخلق فرص عمل.. فالتفكير الاقتصادي بعيد كل البعد عن التعاطي مع واردات الدولة على انها مجرد ارقام.
وتابعت الضمور قائلة :’ بحكم زعمكم بتغيير النهج فليس بالامكان العودة الى استهداف جيب المواطن وإننا اليوم أكثر من اي وقت مضى تستوقفنا رياح الاصلاح .. وتفائل الكثير من الشعب بأن حكومتكم هي حكومة مداواة الجراح.. فلقد ضاق هذا الشعب ذرعا بحديث حكوماتهم السابقة عن خبراء الاقتصاد الذين يفرضهم صندوق النقد لتقديم النصائح لحكوماتنا فما هم الا سفاحي اقتصاد هدفهم القضاء على الطبقة الوسطى وانتشار الفقر والبطالة’.
النائب ابراهيم القرعان:
وقال القرعان لقد وصل السيل الزبى فالطبقة الوسطى التي لم تعرف لها الحكومات المتعاقبة طريقا إلا الشعارات بالدفاع عنها وحمايتها من التآكل والشعب كل الشعب اجمع على اوراقها بدات تصفر.
واضاف اما آن لشبكة العدالة الاجتماعية أن تبصر النور، التي هدفها الحفاظ على الطبقة الوسطى وتحسين الظروف المعيشية لكل اطياف الشعب الأردني.
واشار إلى انه كل مرة يأتي من يخبر الشعب بانه قادر على انهاء الازمة ومن يملك الخطط وبيده مفاتيح الحل.